سحب الجنسية من 82 شخصاً في الكويت.. تعرف على تفاصيل المراسيم والقرارات الجديدة

لماذا سحبت الكويت الجنسية من 82 شخصاً؟ تفاصيل المراسيم والقرارات الجديدة 2025 تكشف عن قرار شامل اتخذته الحكومة الكويتية لسحب الجنسية من 82 فرداً، ضمن إجراءات تم نشرها رسمياً في الجريدة الرسمية، بهدف تعزيز الأمن القومي وحماية الوطن من التهديدات المحتملة.

تفاصيل المراسيم والقرارات حول سحب الجنسية من 82 شخصاً

أصدرت الكويت خلال عام 2025 مجموعة من القرارات الصارمة بسحب الجنسية من 82 شخصاً، موزعة على مرسومين وقرار حكومي، ووفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية، تأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية أمنية وقانونية تهدف إلى حماية استقرار وأمن البلاد. المرسوم الأول رقم 124 لسنة 2025 شمل 68 شخصاً يؤثر على الأساسيين ومن اكتسبوا الجنسية بالتبعية، مما قد يؤدي إلى فقدان أسر كاملة جنسيتها. المرسوم الثاني رقم 125 لسنة 2025 أثّر على 4 أشخاص ينتمون إلى عائلات محددة، بينما قرار مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 2025 شمل 10 أشخاص متأثرين من أبناء وأزواج الأساسيين، مع فقدان كامل للحقوق المدنية المرتبطة بالجنسية.

الأسباب المحتملة لسحب الجنسية من 82 شخصاً والآثار المترتبة عليها

القرار بسحب الجنسية من 82 شخصاً يستند إلى عدة أسباب أمنية وقانونية من بينها الخروقات الأمنية التي نصت عليها المادة 11 لقانون الجنسية، بالإضافة إلى تزوير وثائق منح الجنسية والانتماءات لتنظيمات متطرفة، وقضايا تهديد الأمن القومي، فضلاً عن اكتساب الجنسية بطرق غير قانونية. هذه الأسباب تشكل الأرضية القانونية للقرارات المتخذة، والتي لها آثار واضحة على المتأثرين. على الصعيد الوطني، يعزز القرار الأمن الداخلي ويدعم محاربة التهديدات ويحافظ على الهوية الوطنية، بينما على المستوى الشخصي ينجم عن فقدان الجنسية فقدان الحقوق المدنية، خطر الإبعاد، فقدان الممتلكات، وصعوبات السفر والإقامة.

ردود الفعل والتحليلات حول سحب الجنسية من 82 شخصاً

أثارت القرارات الحكومية موجة من ردود الفعل بين الفئات المختلفة؛ حيث أكد خبراء قانونيون شرعية هذه القرارات وفقاً للدستور الكويتي، بينما عبرت منظمات حقوقية عن قلقها تجاه حالات انعدام الجنسية الناجمة عن هذه الإجراءات، لما قد تسببه من انعكاسات اجتماعية وقانونية. من جانبها، أشادت الجهات الأمنية بالقرارات واعتبرتها خطوة وقائية ضرورية للحفاظ على أمن البلاد وسلامتها. يتوجب على المتأثرين مراجعة المستشارين القانونيين فوراً لدراسة إمكانات الطعن أو إعادة تنظيم أوضاعهم القانونية قبل انقضاء المهلة المحددة وهي 60 يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. الأسئلة الشائعة حول القرار توضح أنه يمكن الطعن رسمياً، وأن من يقعون في حالة انعدام الجنسية سيخضعون لقوانين الأجانب والإقامة، كما تشمل القرارات أبناء المتأثرين الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية.

تاريخياً، ليست هذه الخطوة الأولى من نوعها لدى الكويت، إذ سحبت الجنسية سابقاً في أعوام 2014 من 33 شخصاً، و2018 من 20 شخصاً، و2022 من 15 فرداً، مما يعكس نهجاً مستمراً في معالجة قضايا الأمن القومي والقانوني بطريقة متجددة تتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية، مع الحرص على سيادة القانون والالتزام بالتزامات حقوق الإنسان.

• حماية الأمن الوطني الكويتي
• التزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان
• الالتزام بسيادة القانون والدستور الكويتي

على المتأثرين بالحالات الأخيرة سرعة التشاور مع المختصين القانونيين لتقييم وضعهم القانوني، خاصة في ظل الأثر القانوني الكبير بفقدان الجنسية التي تشمل منع السفر، وانعدام الحقوق المدنية، واحتمال فقدان الممتلكات، مما قد يؤثر بعمق على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.