سرقة سيارات بقيمة 200 ألف دولار تدفع توكيل سيارات أمريكي للإغلاق المؤقت

شهدت بلدة فارمفيل في كارولاينا الشمالية حادثة سطو جريئة أثرت بشكل كبير على نشاط معرض “دي آند إس أوتو سورس” للسيارات المستعملة، إذ تعرّض المعرض في الساعات الأولى من يوم 24 أكتوبر لسرقة سيارات فاخرة تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، مما أدى في نهاية المطاف إلى تقديم طلب إفلاس وإغلاقه، تاركًا خسائر جسيمة وتبعات اقتصادية مؤلمة.

تداعيات السطو على السيارات الفاخرة في فارمفيل

في حوالي الساعة الأولى بعد منتصف الليل، اقتحم اللصوص معرض “دي آند إس أوتو سورس” بعد تعطيلهم لنظام المراقبة، حيث دخلوا إلى المكتب الرئيسي وكسروا الخزنة التي تحتوي على مفاتيح السيارات الفاخرة. طالت السرقة سبع سيارات متميزة تضمنت فورد F-150 رابتور، ومرسيدس SL، ومرسيدس GL SUV، وأودي سيدان، بالإضافة إلى نموذجين من بورش كايين، وهي سيارات ذات قيمة سوقية مرتفعة للغاية؛ مما أثر بشكل بالغ على النشاط المالي والقانوني للمعرض.

لم يقتصر الضرر الناتج عن الحادث على السرقة الفعلية للسيارات فحسب، بل إن التأمين لم يغطِ جميع الخسائر، حيث استثنت شركات التأمين البنود المتعلقة بوثائق الملكية وأضرار أخرى عديدة، مما زاد من تعقيد الوضع المالي لصاحب المعرض، وفرض عليه اتخاذ قرار الإغلاق القسري.

كيف أثر غياب التأمين الشامل على المعرض؟

تعدّ سرقة السيارات وحدها جزءًا من الخسائر، حيث وضّح سبنسر بيمون، مالك المعرض، أن انخفاض القيمة السوقية للسيارات بعد سرقتها يمثل عبئًا إضافيًا، إلى جانب التكاليف الإدارية والخسائر غير المغطاة بالتأمين. وعلى الرغم من أن الشرطة استعادت بعض المركبات المسروقة، إلا أن الأضرار كانت قد وقعت بالفعل، مما أسفر عن تضرر سمعة المعرض وعجزه عن الاستمرار في العمل.

وأشار بيمون إلى أن التعويضات الجزئية لم تكن كافية لتغطية الفجوة المالية، مضيفًا أن الوضع الحالي “خارج عن السيطرة”، ومؤثر بشكل مباشر على موظفيه وعلى حالة العملاء الذين تركوا دون خدمات، حيث كان الملف المالي للشركة لا يتحمل هذه الأزمة غير المسبوقة.

نتائج الإفلاس ووقف النشاط التجاري

يؤكد إعلان الإفلاس الذي قدمه سبنسر بيمون أن الأعباء المالية الناجمة عن السرقة، بالإضافة إلى عدم التغطية الكاملة من جانب شركات التأمين، كانت السبب الرئيسي في هذا الإغلاق المؤسف. وخلال السنوات الأخيرة، نجح المعرض في ترسيخ سمعته في تجارة السيارات المستعملة، إلا أن الحادث الأمني الأخير غيّر مجرى الأمور تمامًا. ومن غير المتوقع أن يتمكن المعرض من العودة للنشاط التجاري قريبًا، نتيجة للتداعيات الاقتصادية التي يعجز عن التعامل معها.

في النهاية، لا تزال الواقعة تسلط الضوء على هشاشة بعض الأنشطة التجارية أمام مثل هذه الحوادث الأمنية الخطيرة، مما يدعو إلى تعزيز أنظمة التأمين ووضع خطط استباقية للحد من تأثير الكوارث غير المتوقعة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.