«سرّ مفاجئ» أسعار الذهب في العراق ترتفع تعرف على الأسباب الحقيقية وراء ذلك

الذهب في العراق يشهد تحولات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مع ارتفاع ملحوظ في سعر المثقال الذي وصل إلى 585 ألف دينار، مقارنة بأسعار سابقة كانت تقارب 470 ألف دينار فقط، وهذا يثير تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع وأثره على الاقتصاد العراقي. فلنتعرف معًا على العوامل التي تؤثر في سعر الذهب وأهميته كخيار استثماري لدى العراقيين وسط هذه التغيرات

كيف يؤثر الذهب في العراق على سوق الأموال؟

الذهب في العراق يُعتبر أداة مهمة لحفظ الثروة خاصة في ظل تقلبات العملة المحلية وضعف الاستقرار الاقتصادي، فارتفاع الأسعار يجعل من الذهب بديلًا جذابًا للأصول العقارية التي تأتي أحيانًا مع مخاطر قانونية في قضايا غسيل الأموال، ويرى الخبراء أن اهتمام العراقيين بتخزين الثروات في الذهب مستمر بسبب ثقافة قديمة راسخة، حيث يمتلك العراق احتياطيًا ماديًا كبيرًا من الذهب يقترب من 153 طناً، ما يضعه في المرتبة الثالثة عربياً بعد السعودية ولبنان، أما سعر الذهب في السوق العراقية فهو يتأثر بعدة عوامل منها سعر الذهب العالمي، العرض والطلب، وسعر صرف الدولار مقابل الدينار، لذلك نجد أن تغير أحد هذه العناصر ينعكس فورًا على الأسعار المحلية، وهناك ضوابط حكومية تلزم المشتري بأن يكون لديه حساب مصرفي برصيد معين قبل شراء الذهب من المنصة الرسمية لتوفير نوع من الرقابة والتوازن في السوق.

تراجع الإقبال على الذهب رغم الارتفاع الكبير في الأسعار

رغم الارتفاع المتزايد في أسعار الذهب، إلا أن الإقبال على شراء الذهب في العراق انخفض بشكل ملحوظ، مما يعكس ضعف القدرة الشرائية للأفراد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فالطلب على عيار 21 كان الأكثر شيوعًا ولكنه بدأ يتراجع نتيجة زيادة الأسعار بشكل مفرط، في حين أن الذهب عيار 24 محصور على فئة معينة من المستثمرين الذين يفضلون شراء المسكوكات الذهبية كوسيلة للاحتفاظ بقيمة أموالهم، أما الذهب عيار 18 فهو نادر الوجود في السوق، وقد أكد الصائغون أن المنصة الحكومية التي توفر شراء الليرات والسبائك الذهبية بسعر الدولار الرسمي تشكل خيارًا بديلًا، ولكنها لا تغطي كل احتياجات السوق بسبب محدودية عدد المشترين الذين يستطيعون التعامل معها بسبب شروط الملكية المصرفية.

شروط شراء الذهب عبر المنصة الحكومية وتأثيره على السوق

لشراء الذهب من المنصة الحكومية في العراق يجب أن تتوفر عدة شروط لضمان الشفافية والسيطرة على السوق، أهمها وجود حساب مصرفي به رصيد لا يقل عن 13 مليون دينار عراقي، والتقدم بطلب رسمي إلى البنك المركزي الذي يقوم بدوره بدراسة الطلب والموافقة عليه، هذه الضوابط تساعد في تقليل عمليات غسيل الأموال وتحافظ على ثبات الأسعار نسبياً، وفي نفس الوقت تعمل على تنظيم عملية الشراء بطريقة مدروسة تعكس الواقع الاقتصادي، لكن من جهة أخرى تؤدي الزيادة المستمرة في أسعار الذهب والدولار إلى رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى بنسب مختلفة، مما يضع الاقتصاد العراقي في تحديات متزايدة، حيث تؤثر هذه الأوضاع سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين وتزيد من صعوبة توفير حاجاتهم اليومية.

• التعرف على سعر الذهب العالمي كعامل أساسي قبل اتخاذ قرار الشراء
• التأكد من استيفاء شروط المنصة الحكومية لضمان الشفافية
• مقارنة بين أسعار العيارات المختلفة واختيار الأنسب بناءً على الميزانية
• مراقبة العرض والطلب في السوق المحلية لتحديد أفضل توقيت للشراء