سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الأحد 25 مايو 2025 يشغل اهتمام السوق

شهدت أسعار أنابيب البوتاجاز خلال اليوم الأحد 25 مايو 2025 استقراراً ملحوظاً في كافة المحافظات المصرية، حيث لم يتم تسجيل أي تغييرات جديدة في أسعار الأسطوانات سواء المنزلية أو التجارية، يأتي ذلك ضمن الجهود الحكومية لتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي عبر إعادة هيكلة أسعار المنتجات البترولية، ومن أبرزها البوتاجاز، بهدف تحقيق توازن بين تكاليف الإنتاج والأسعار المقدمة للمواطنين.

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم الأحد 25/5/2025

استقر سعر أنبوبة الغاز المنزلية التي تزن 12.5 كيلوجرام عند 200 جنيه في مستودعات البيع بالتجزئة، حيث كانت الزيادة الأخيرة في إبريل 2025 عندما ارتفع سعرها من 150 جنيه، أما أسطوانة الغاز التجاري التي يتم استخدامها في المطاعم والمحال التجارية فقد حُدد سعرها عند 400 جنيه، بعدما شهدت هي الأخرى زيادة قيمتها 100 جنيه مقارنة بالشهور الماضية، فيما احتفظ طن الغاز السائل (الصب) بسعره الثابت وهو 16000 جنيه، مع استقرار أسعار الغاز المستخدم في الصناعات كقمائن الطوب عند 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية.

أسباب تعديل سعر أنبوبة البوتاجاز

ترجع أسباب تعديل أسعار البوتاجاز إلى عدة عوامل تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة، حيث توضح الإحصائيات أن الدولة تدعم أسطوانة الغاز بنحو 240 جنيه لكل واحدة، نظراً لأن تكلفة إنتاجها الحقيقية تصل إلى 340 جنيه بينما تُباع للمستهلك بأسعار مدعومة، مما كلف الحكومة مليارات الجنيهات سنوياً، لذا اعتمدت الحكومة خططاً مرحلية لإعادة تسعير البوتاجاز، مع مراعاة توفير الدعم المناسب للفئات الأكثر احتياجاً لتخفيف أي أعباء إضافية قد تترتب على هذه القرارات.

دعم الغاز الطبيعي للمنازل

لم تقتصر سياسات الدعم على أسطوانات الغاز فقط، بل توسعت الحكومة في تقديم دعم الغاز الطبيعي الموصل للمنازل، حيث قامت بتقسيط تكلفة توصيل الخدمة والتي تبلغ نحو 5200 جنيه لكل أسرة، ويتم احتسابها ضمن فاتورة الغاز الشهرية بقيمة معتدلة تبلغ 62 جنيها فقط على مدار 7 سنوات، ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين وتعزيز استبدال أسطوانات الغاز بالغاز الطبيعي لتقليل الاعتماد على الأسطوانات المكلفة، وفي الوقت ذاته تسهيل حصول الأسر على الخدمة بأقل تكلفة ممكنة.

ختاماً، تستمر الحكومة في جهودها لتحقيق التوازن بين توفير الدعم اللازم للمواطنين ومراعاة المتطلبات الاقتصادية للدولة، حيث يظل هدفها هو تقديم خدمات بأسعار معقولة تحقق العدالة الاجتماعية وتواكب تطورات السوق المحلي والعالمي.