سعر الأنبوبة في مصر يشعل الترند بمفاجأة جديدة اليوم 21 مايو 2025

تواصل أسعار أسطوانات الغاز في مصر استقرارها النسبي ليوم 21 مايو 2025، حيث يلاحظ وجود تغييرات طفيفة لم تؤثر بشكل يُذكر على السوق، إذ يعتبر هذا الاستقرار مكونًا إيجابيًا لموازنة الأعباء المالية على المواطنين وتخفيف التحديات الاقتصادية. يهدف هذا التقرير إلى تقديم أحدث المعلومات حول الأسعار وأسباب الزيادات الأخيرة، مع التركيز على انعكاسات ذلك على المواطنين والشركات التجارية.

أسعار أسطوانات الغاز في مصر اليوم 21/5/2025

شهدت أسعار الغاز المسال المستخدمة في المنازل والتجارة زيادات مؤخرًا تتزامن مع قرارات إصلاح هيكل الأسعار بهدف التكيف مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا. ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلية سعة 12.5 كجم من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، بينما وصلت أسطوانة الغاز التجارية سعة 25 كجم إلى 400 جنيه بدلًا من 300 جنيه، وهذه الخطوة جزء من خطة الحكومة لتحرير الدعم تدريجيًا. كما صعد سعر طن الغاز السائل إلى 16,000 جنيه؛ مما يعكس تحولات ملحوظة في التكلفة الإجمالية.

• أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه.
• أسطوانة الغاز التجاري (25 كجم): 400 جنيه.
• طن الغاز الصب: 16,000 جنيه.
• الغاز لقمائن الطوب: 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.

استقرار أسعار استهلاك الغاز الطبيعي وتأثيره

حافظت أسعار الغاز الطبيعي في مصر على استقرارها على مدار الأشهر القليلة الماضية، وهو ما أسهم في تهدئة مخاوف كثير من الأسر والشركات الصغيرة. أظهرت التقارير أن سعر المتر المكعب في الشريحة الأولى بقي عند 60 جنيهًا لاستهلاك يزيد عن 30 متر مكعب، بينما الشريحة الثانية تقف عند 35 جنيهًا للاستهلاك بين 30 و60 متر مكعب. يهدف الاستقرار في هذه الشرائح إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين وضمان توفير احتياجاتهم من الطاقة بكفاءة عالية وبتكاليف مقبولة.

• الشريحة الأولى (أعلى من 30 متر مكعب): 60 جنيهًا للمتر المكعب.
• الشريحة الثانية (30-60 متر مكعب): 35 جنيهًا للمتر المكعب.

أبرز أسباب زيادة أسعار أسطوانات الغاز

أدت عدة عوامل إلى زيادة أسعار الأسطوانات في السوق المصرية، وهي تعكس تحركات تدريجية نحو تحرير أسعار الطاقة بما يتماشى مع الاتجاهات الإقليمية والعالمية. أول هذه الأسباب هو ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، مما يزيد من تكاليف الإنتاج والنقل. كما أدى التضخم إلى رفع التكاليف المالية عموماً، مما انعكس على أسعار أسطوانات الغاز. التغيرات الطارئة تشمل أيضًا تحرير الدعم الحكومي عن الوقود بهدف تحسين الاستدامة المالية.

• زيادة تكاليف المواد الخام والطاقة عالميًا.
• ارتفاع أسعار الوقود ونفقات النقل.
• تحرير الدعم الحكومي تدريجيًا للتماشي مع الأسعار العالمية.
• التضخم ونمو تكاليف الإنتاج والتشغيل الاقتصادي.

في الختام، تعكس هذه التحركات الاقتصادية جهود الحكومة للتوازن بين تحسين الخدمات وتقليل الدعم بما يساهم في ضبط الأسواق وتعزيز إنتاجية القطاعات المختلفة.