«سعر البنزين» اليوم .. أسعار الوقود في مصر الخميس 8 مايو 2025

تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الخميس 8 مايو 2025، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي تثبيت الأسعار دون أي تغييرات جديدة، في إطار تنفيذ سياسات تهدف إلى خلق توازن بين استقرار السوق المحلي والظروف الاقتصادية العالمية، وهذا القرار يأتي مواكبًا لتحركات أسعار النفط وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يساهم في تخفيف الضغط عن المواطنين أثناء مواجهة التحديات الاقتصادية.

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 8 مايو 2025

بحسب ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية، تعتبر الأسعار المعلنة اليوم ثابتة منذ الربع الماضي، حيث تم تحديد قيمة كل منتج وفق الآتي:

• بنزين 95: 19.00 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
• السولار: 15.50 جنيهًا للتر

وقد تم تطبيق هذه الأسعار رسميًا منذ منتصف ليل الأربعاء 7 مايو 2025 في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، ويأتي هذا التثبيت ضمن استراتيجية الوزارة لاستدامة استقرار الأسعار مع ضمان عدم تحميل المواطن أعباء مالية زائدة، خاصة في ضوء الأوضاع الاقتصادية المتغيرة محليًا وعالميًا.

تأثير استقرار أسعار البنزين والسولار على السوق المحلي

يؤثر قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار تأثيرًا مباشرًا على قطاعات واسعة داخل الاقتصاد المحلي، أهمها قطاع النقل الذي يعتمد بشكل كبير على الوقود، حيث يؤثر ذلك على تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات الأساسية، وهذا الاستقرار يساعد على التخفيف من حدة التضخم الذي قد يظهر نتيجة تقلب أسعار الوقود في الأسواق المحلية، وتجدر الإشارة إلى أن الدولة مستمرة في دعم السولار وغاز البوتاجاز، ما يخفف من الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن توفير استقرار نسبي في أسعار وسائل النقل العامة.

العوامل المؤثرة على السعر في مصر

تستند آلية التسعير التلقائي المُطبقة في مصر إلى عدة عوامل رئيسية، تشمل متغيرات أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب تكاليف الإنتاج المحلي، وقد ساهم التحسن الجزئي في مؤشرات الاقتصاد المصري في توفير مناخ يساعد على تثبيت الأسعار، وخاصة في ظل انخفاض نسبي للأسعار العالمية للنفط مؤخرًا، كما تذكر الحكومة أن هدفها الأساسي هو تحقيق الاستدامة الاقتصادية عبر موازنة الأسعار مع ضمان دعم الفئات الأقل دخلًا.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل الحكومة تطبيق آليات شفافة لضبط السوق، مع مراقبة دقيقة لآثار التسعير التلقائي على مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعزز الاستقرار المالي ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية تشمل جميع شرائح المجتمع، وتمثل مثل هذه القرارات أداة فعالة لضمان حماية الأسواق من أي تقلبات قد تؤثر بالسلب على حياة المواطن.