
تشهد أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 9 مايو 2025 في مصر استقرارًا ملحوظًا بعدما تم تثبيتها في أحدث اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والذي انعقد في إبريل الماضي، حيث يعتمد تحديد أسعار الوقود على تكلفة الإنتاج ومدى استقرار السوق العالمي والمحلي، ويترقب المواطنون والسوق التجاري هذه الأسعار لتحديد التكاليف اليومية والقرارات الاقتصادية المرتبطة بها.
سعر البنزين والسولار اليوم الجمعة 9 مايو 2025 في مصر
تشمل أسعار الوقود المعلنة اليوم تثبيتًا واضحًا منذ إعلان اللجنة الشهر الماضي، مما يعزز من استقرار الأسعار في محطات الوقود داخل مصر، وقد جاءت الأسعار كالتالي:
- سعر بنزين 95: 19 جنيهًا لكل لتر
- سعر بنزين 92: 17.25 جنيه لكل لتر
- سعر بنزين 80: 15.75 جنيه لكل لتر
- سعر السولار: 15.50 جنيه لكل لتر
- سعر الكيروسين: 15.50 جنيه لكل لتر
- سعر طن المازوت: 10500 جنيه
- سعر طن الغاز الصب: 16000 جنيه
تم الإبقاء على أسعار المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء دون أي تغيير، وهو ما يهدف إلى تخفيف الأعباء على الصناعات الحيوية والحد من التضخم.
أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في مصر
أما فيما يخص أسعار الغاز الطبيعي المنزلي، فقد استمرت الأسعار المرتبطة بشرائح الاستهلاك الشهرية كما هي لتناسب احتياجات الفئات المختلفة، حيث تُقسم الشرائح إلى ثلاث مستويات:
الشريحة | السعر لكل متر مكعب |
---|---|
من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا | 2.50 جنيه |
من 30 إلى 60 مترًا مكعبًا | 3.25 جنيه |
أكثر من 60 مترًا مكعبًا | 3.75 جنيه |
تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى توفير الغاز الطبيعي للمنازل بأسعار مناسبة، مما يساهم في تخفيف الضغط على استهلاك البوتاجاز وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
أهمية استقرار أسعار البنزين والسولار في مصر
يلعب استقرار أسعار البنزين والسولار دورًا حيويًا في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر، فالوقود يمثل عنصراً رئيسياً في التكاليف التشغيلية للنقل والصناعة والزراعة، كما أن الاستقرار يسهم في تقليل الضغوط التضخمية التي تؤثر على أسعار السلع والخدمات، لهذا تقوم لجنة التسعير التلقائي بمراجعة دورية تراعي التغيرات في الأسواق المالية وأسعار النفط العالمية لتجنب أي تأثيرات سلبية على المواطنين والمستثمرين.
من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تسعى من خلال سياسات التسعير إلى تحقيق التوازن بين دعم المستهلك وضمان تحقيق استدامة اقتصادية، مما يحقق الاستقرار في السوق ويعزز من الكفاءة الاقتصادية للدولة.