تشهد أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في مصر استقرارًا دون تغييرات جديدة، وذلك وفقًا للإعلان الأخير لمحطات الوقود. لم تصدر لجنة التسعير التلقائي قرارات جديدة منذ الزيادة الأخيرة في أبريل 2025، وتتبع الحكومة المصرية سياسة تحرير تدريجي لأسعار المحروقات، بما يتماشى مع خطة الإصلاح الاقتصادي والاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي.
سعر البنزين اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025
استقرت أسعار البنزين وفقًا للتحديث الأخير كالتالي: بنزين 80 يسعر بـ 15.75 جنيهًا للتر، بينما يبلغ سعر بنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا للتر، أما بنزين 95 فقد وصل إلى 19.00 جنيهًا للتر. أما السولار فقيمته حُددت عند 15.50 جنيهًا للتر، ويعد هذا المستوى الأعلى في تاريخ التسعير نظرًا للزيادات التي بدأت في 2024، وتجسد التزام الدولة بخطط رفع الدعم تدريجياً لتحقيق استدامة اقتصادية وتقليل عجز الموازنة العامة.
سياسات الإصلاح الاقتصادي وتأثيرها على أسعار البنزين
تشمل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها مصر رفع دعم الطاقة تدريجيًا كجزء من التزاماتها مع صندوق النقد الدولي. يُعتبر التخلص من دعم الوقود أداة أساسية في إعادة هيكلة الاقتصاد، حيث تسعى الحكومة لتوجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج تكافل وكرامة والدعم النقدي المباشر. وبرغم إثارة هذه السياسة جدلاً واسعًا بين المواطنين، تنظر الحكومة إلى هذا التوجه باعتباره ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العجز المالي، مما يمكّنها من زيادة الإنفاق على مشروعات التنمية والبنية التحتية.
خطة التسعير التلقائي وتأثير زيادات البنزين على المواطنين
تقوم لجنة التسعير التلقائي بمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر بناءً على مؤشرات رئيسية منها أسعار برميل النفط عالميًا وسعر الصرف. تتيح هذه الآلية تحريك الأسعار بحد أقصى ±10% في كل مراجعة. على الرغم من ذلك، فإن هذه الزيادات تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة نتيجة ارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات.
وقد دفعت هذه التحديات الحكومة إلى الدعوة لتبني حلول مثل تقليل استهلاك الطاقة، الاعتماد على وسائل النقل الجماعي لتحجيم النفقات، والصيانة الدورية للمركبات لتحسين كفاءة الوقود. تؤكد التصريحات الرسمية أن سياسة رفع الدعم تستمر حتى نهاية العام الحالي، مع ثلاث زيادات أخرى متوقعة، وترتبط هذه التوقعات بالأوضاع العالمية للأسواق النفطية ومستويات التضخم.
ختامًا، تعد سياسة رفع الدعم عن البنزين في مصر خطوة ضمن مسار استراتيجي لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بتمويل مستدام، برغم التداعيات التي تواجه المواطن على المدى القصير.
