يشهد سعر البنزين في مصر 2025 حالة من التغيرات المهمة، حيث أثارت قرارات لجنة التسعير التلقائي الأخيرة جدلاً واسعاً بين المواطنين، جاء ذلك عندما أعلنت اللجنة عن زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار وكذلك اسطوانات البوتاجاز، مما أدى إلى زيادة الاستفسارات حول هذه التعديلات الكبيرة وتأثيرها على السوق المحلي واستجابة الاقتصاد المصري لهذه التطورات المفاجئة، فيما تسلط هذه التفاصيل الضوء على الأسعار المحدثة وأبرز العوامل المؤثرة.
سعر البنزين في مصر 2025 بعد التعديل
تم تعديل سعر البنزين في مصر بشكل رسمي وفقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائي التي اجتمعت لمراجعة أسعار منتجات الطاقة والبترول، وقد زادت الأسعار بسبب عدة عوامل رئيسية أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وتقلب أسعار النفط في الأسواق العالمية، وقد سجلت الأسعار الجديدة لبنزين 80 نحو 15.75 جنيه للتر، بنزين 92 وصل إلى 17.75 جنيه للتر، وبالنسبة لبنزين 95 بلغ سعره 19 جنيه، أما السولار فقد استقر عند سعر 15.5 جنيه للتر، وتمثل هذه الزيادات تحدياً للعديد من القطاعات وصولاً إلى المستهلك النهائي.
أسعار اسطوانات البوتاجاز اليوم في مصر
تزامنت تعديلات أسعار الوقود مع استقرار ملحوظ في أسعار اسطوانات البوتاجاز بعد آخر تحديث، حيث تراوح سعر اسطوانة الغاز 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه مصري، بينما سجلت الاسطوانة الأكبر حجماً (25 كجم) سعراً قدره 400 جنيه، كما تم الإعلان عن ثبات سعر طن الغاز الصب عند 16000 جنيه، وتعتمد هذه الأسعار على تسعير محلي مرتبط بضغوط عالمية مثل زيادة الطلب وارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يجعل السوق المحلية مرهونة بالتغيرات الجارية في الطلب العالمي والعملة الأجنبية.
موعد الاجتماعات القادمة للجنة التسعير التلقائي
من المتوقع أن تعقد لجنة التسعير التلقائي في مصر اجتماعها المقبل في شهر يوليو 2025 لبحث مستقبل أسعار الوقود وإصدار قرارات قادمة لتحديث الأسعار بناءً على المؤشرات الاقتصادية والوضع المالي العالمي، ويُذكر أن اللجنة تعقد اجتماعات ربع سنوية لمراجعة الأسعار وفقاً لأسس عدة تشمل سعر الصرف وتكاليف الإنتاج المحلية وأسعار النفط عالمياً، وستقام جلسة ثالثة وأخيرة هذا العام في أكتوبر 2025؛ مع الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات سوق النفط العالمي وظروف السوق المحلية لتحديد الزيادة أو التثبيت أو حتى تخفيض الأسعار حسب المقتضى.
تُعد هذه التعديلات جزءاً من سياسة اقتصادية شاملة تهدف إلى مواجهة الضغط على موازنة الدولة وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلي وتحديات الاقتصاد العالمي، مما يجعل الترقب سيد الموقف بشأن القرارات المستقبلية التي ستحدد تأثير ذلك على حياة المواطنين المصريين.
