«سعر الدرهم» يستقر أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة بالبنوك المصرية

يشهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الجمعة 9 مايو 2025 بالبنوك المصرية، مما يعكس استقرار الوضع النقدي والتبادل التجاري بين مصر والإمارات، ويعد ذلك نقطة جذب للعديد من المواطنين والمستثمرين الذين يتابعون التحديثات اليومية لأسعار العملات المختلفة في السوق المصرفي المصري، مع بقاء الجنيه المصري أمام تحديات الاستقرار النقدي المستمر.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم

وفقًا للتحديثات اليومية، شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري ثباتًا ملحوظًا في مختلف البنوك المصرية، وهو ما يعكس حافظًا على استقرار العملة في التعاملات البنكية، حيث بلغ:

• البنك المركزي المصري: 13.76 جنيه للشراء، و13.80 جنيه للبيع
• البنك الأهلي المصري: 13.75 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع
• بنك مصر: 13.75 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع
• بنك الإسكندرية: 13.75 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.78 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع
• بنك البركة: 13.76 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع
• بنك قناة السويس: 13.74 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع

هذا الاستقرار في أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري يعود إلى توازن العرض والطلب بين العملاء وقطاعات الأعمال التي تعنى بالاستيراد من الإمارات أو التعامل التجاري بين الدولتين بشكل عام، إلى جانب السياسات النقدية المتبعة من البنوك.

قائمة بأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

لم يقتصر الاستقرار على الدرهم الإماراتي، بل شمل عددًا من العملات الأجنبية الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على السوق المالي المصري:

أهمية متابعة سعر الدرهم الإماراتي في السوق المصرية

لعب سعر الدرهم الإماراتي دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، فبالنسبة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الذين يعتمدون على حركة التجارة والاستيراد بين البلدين، يمثل استقرار سعر الدرهم في البنوك مؤشرًا إيجابيًا عن قوة العلاقات الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه يسهم في استقرار أسعار السلع المستوردة التي يتم دفع قيمتها بالدرهم الإماراتي، مثل المنتجات الغذائية والإلكترونيات، فتلك الأسعار تؤثر مباشرة على السوق المحلية ومستوى المعيشة.

كما أن استقرار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري يمثل دعمًا كبيرًا للعديد من القطاعات الخدمية مثل السياحة والتجارة الخارجية، ويعزز من جاذبية الاستثمار الأجنبي داخل مصر، مما يوفر بدوره فرصًا اقتصادية جديدة ويعود بالنفع على القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل الدولة.