سعر الدولار اليوم في بنك مصر يصل إلى 49.62 جنيه للشراء الأربعاء 4 يونيو 2025

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا وفق آخر التحديثات الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرية اليوم، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في تداولات العملة بين البنوك، ويأتي هذا الاستقرار تزامنًا مع استمرار السياسات النقدية التي تتبعها الجهات الرسمية والبنوك لدعم استقرار الأسعار وتوفير السيولة المطلوبة داخل السوق. يقدم هذا التقرير تفاصيل شاملة حول سعر الدولار في أبرز البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 49.61 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري قيمة 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع، وهو ما يتطابق مع الأسعار في العديد من البنوك الأخرى مثل بنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، مما يشير إلى وجود تفاوت طفيف بين بعض البنوك. هذا الثبات يعكس تنسيقًا فعالًا في السوق المصرفية بين مختلف المؤسسات المالية.

سعر الدولار في البنوك الرئيسية

يُعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر من أهم البنوك التي يعتمد عليها العملاء لتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية، أسعار الدولار في هذه البنوك حافظت على توازنها مع القيم المسجلة في البنوك التجارية الكبرى مثل بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، حيث جاءت الأسعار موحدة تقريبًا عند 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع. هذا الاستقرار يعزز من ثقة العملاء في النظام المصرفي ويزيد من وضوح القرارات التي تؤثر على تداول العملات الأجنبية.

جدول أسعار الدولار في البنوك المصرية

أهمية الاستقرار في سعر الدولار

يساهم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تقليل حالة التوتر الاقتصادي داخل السوق، بالإضافة إلى توفير بيئة ملائمة للأعمال التجارية والاستيراد، كما يساعد هذا الاستقرار على تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب خاصةً مع الرغبة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. من جهة أخرى، يُعد ثبات أسعار الدولار مؤشرًا على تحسن في توفير العملات الأجنبية لتلبية احتياجات السوق المحلية المختلفة.

عوامل تؤثر على سعر الدولار في السوق المصرية

تتأثر أسعار الدولار بعدة عوامل اقتصادية بما في ذلك معدلات العرض والطلب في السوق المحلية، وتحركات الاحتياطات النقدية الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، ومستوى الواردات والصادرات للدولة، يُضاف إلى ذلك تأثير الأحداث الاقتصادية الكبرى مثل الإجراءات المعلنة من قبل اللجنة النقدية للبنك المركزي أو تلك الناتجة عن الظروف المالية العالمية، وتعكس الأرقام الحالية توازنًا متحققًا بفضل السياسات النقدية المتبعة.