سجلت الليرة السورية استقرارًا ملحوظًا اليوم الأحد 6 أبريل 2025، مقابل الدولار الأمريكي في مختلف المحافظات السورية، وتواصل السلطات السورية العمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني بعد الأحداث السياسية الأخيرة. ركزت الحكومة الجديدة على تطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين قيمة العملة الوطنية، وتحقيق انتعاش اقتصادي شامل، سعيًا لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بعد سنوات من المعاناة.
سعر الليرة السورية اليوم الأحد 6 أبريل 2025
استقر سعر الليرة السورية بشكل كبير بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد، وبالأخص بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، مما ساهم في تحسين نسبي لقيمة العملة وإعادتها لمسار الاستقرار التدريجي. التغيرات الملحوظة في سعر الليرة تعود أساسًا إلى استراتيجيات الحكومة الجديدة التي ركزت على استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني. كما يُلاحظ أن الأسعار الرسمية المُعلنة من قبل المصرف المركزي السوري في التعاملات تعتبر مؤشراً هاماً لاستقرار العملة.
تفاصيل أسعار صرف العملة مقابل الدولار
تشهد مختلف المدن السورية استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف، وفق التوزيع الجغرافي التالي:
| المحافظة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دمشق | 10375 ليرة | 10475 ليرة |
| حلب | 10375 ليرة | 10475 ليرة |
| إدلب | 10400 ليرة | 10500 ليرة |
| الحسكة | 10500 ليرة | 10600 ليرة |
وفق المصرف المركزي السوري، بلغ السعر الرسمي للدولار حوالي 12000 ليرة عند الشراء و12120 ليرة عند البيع، مع تحديد متوسط سعر الصرف عند 12060 ليرة للدولار الواحد. هذا النظام الرسمي للصرف يعكس جهود الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي شامل.
أسباب استقرار الليرة السورية وتأثير التغيرات السياسية
الاستقرار الذي تشهده الليرة السورية يعود بدرجة كبيرة إلى مجموعة من العوامل، منها الإصلاحات الكبيرة التي تقودها الحكومة الجديدة، وعودة عدد كبير من المغتربين السوريين إلى الداخل من دول الجوار. إضافة إلى ذلك، فتخفيف القيود على تداول العملات الأجنبية والعلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين ساهموا في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء.
وفي غضون ذلك، ما زالت الأسعار تتفاوت بين السوق السوداء والرسمي مع فروقات طفيفة. تجدر الإشارة إلى أن التغيرات السياسية زادت التفاؤل بقدرة الاقتصاد على التعافي تدريجيًا.
تواصل الحكومة السورية السير بخطى ثابتة لتحقيق توازن مستدام بين الإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة، وسط تطلعات بأن تتحسن أوضاع المعيشة بشكل أكثر وضوحًا في المستقبل القريب، مما يقلل من الضغوط على المواطن ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.
