«سعر ثابت».. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم السبت 10 مايو 2025 دون تغيرات

تشهد أسعار الوقود والطاقة في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت الموافق 10 مايو 2025، وفقًا لتحديد لجنة تسعير المنتجات البترولية، ويأتي هذا الاستقرار بعد سلسلة من التغييرات التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية والإصلاحات المحلية، مما جعل متابعة أسعار الوقود ومشتقاته ذات أهمية كبيرة للمواطنين والشركات التي تعتمد على الطاقة لتشغيل أنشطتها المختلفة.

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم السبت 10 مايو 2025

سجلت أسعار أنبوبة البوتاجاز المنزلية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الأنبوبة المنزلية سعة 12.5 كجم نحو 200 جنيه مصري، مما يمثل زيادة بمقدار 50 جنيهًا عن التسعير السابق، أما الأنبوبة التجارية ذات السعة 25 كجم، فقد استقرت عند 400 جنيه مصري، ويعتبر هذا الارتفاع انعكاسًا مباشرًا لتغيرات أسعار الطاقة العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية؛ إذ تستهدف اللجنة المسؤولة ضمان التوازن بين تسعير السوق المحلي ومواكبة الأحداث الاقتصادية العالمية الراهنة، في الوقت نفسه، يسهم الاهتمام بتوفير الموارد الأساسية للمواطن في تقليل الأعباء.

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت

بالنسبة إلى أسعار البنزين، فقد حافظت جميع الأنواع على استقرارها اليوم، إذ بلغ سعر اللتر الواحد من بنزين 95 نحو 19.25 جنيه، فيما استقر بنزين 92 عند سعر 17.50 جنيه، وبنزين 80 سجل 15.75 جنيه لكل لتر، أما السولار فقد بلغ سعره 15.25 جنيه للتر الواحد، وقد أثر هذا الاستقرار الإيجابي على القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الوقود، مثل قطاع النقل والمواصلات، وبالنظر إلى أسعار الكيروسين، فقد تم تسجيل سعر 15.5 جنيه للتر، ويأتي هذا الثبات مع استمرار جهود الدولة لتحقيق توازن اقتصادي واستدامة في توافر الموارد.

أسعار المازوت والغاز الصناعي اليوم

أما بالنسبة لأسعار المازوت، فقد بلغ سعر الطن الواحد 10,500 جنيه، في حين استقر سعر الغاز الصناعي المستخدم في المصانع عند 16 ألف جنيه للطن، أما غاز قمائن الطوب فقد سجل تكلفة قدرها 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، ويعكس هذا التوزيع في الأسعار السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق تغطية متوازنة للفجوة بالنقل والتوزيع، كما أنها تهدف إلى ضمان استمرار توفير المنتجات البترولية اللازمة لدعم القطاعين الصناعي والتجاري، وهذا يلعب دورًا هامًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للدولة وضمان استمرارية الإنتاجية في مختلف القطاعات.

إن استقرار أسعار الوقود والطاقة يعكس جهود الحكومة في تحقيق التوازن بين العوامل المؤثرة عالميًا ومحليًا لتجنب التضخم المتزايد، فيما توجه السياسات الاقتصادية لتعزيز استدامة الموارد التي تُعَدّ ركيزة للتنمية الاقتصادية بمصر في ظل التحديات الحالية.