«سعر صادم» أنبوبة الغاز اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في مصر مستقر

شهدت أسعار أنبوبة الغاز في مصر اليوم الجمعة 23 مايو 2025 استقرارًا عند مستوياتها الجديدة التي تم الإعلان عنها في أبريل الماضي، حيث أتى ذلك ضمن خطة الحكومة لتقليل الدعم تدريجيًا على المنتجات البترولية، بالإضافة إلى مواكبة تغييرات الأسعار العالمية. الحكومة تهدف من خلال تلك الخطوات إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي للحد من فاتورة الاستيراد.

الأسعار الرسمية لأنبوبة الغاز اليوم الجمعة 23 مايو 2025

تستمر أسعار أنبوبة البوتاجاز المنزلية في الثبات عند المستوى الذي أقرته الحكومة، فقد ارتفعت الأسعار إلى 200 جنيه مقارنة بـ150 جنيهًا سابقًا، ما يمثل زيادة بنسبة 33.3%، بينما بلغ سعر الأسطوانة التجارية 400 جنيه، مقارنة بـ300 جنيه سابقًا، والتي شهدت نفس نسبة الزيادة. ويرجع السبب في تعديل الأسعار إلى التوجه نحو التخفيف من العبء على الموازنة العامة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

كما بلغت أسعار طن الغاز الصب 16,000 جنيه بدلًا من 12,000 جنيه، مما يعكس زيادة واضحة في تكاليف الإنتاج. الجدير بالذكر أن الغاز المستخدم في قمائن الطوب شهد ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 190 جنيهًا؛ وهي خطوة ضرورية لتغطية الفجوة بين التكلفة المحلية والعالمية.

جهود الحكومة لتحقيق استقرار سوق أنبوبة الغاز

أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الهدف من تلك الخطوات هو تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والسعر النهائي للمستهلك، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد لتوفير نحو 1.5 مليار دولار كل ستة أشهر. كما تعمل الدولة على توجيه الاستثمارات نحو البحث والاستكشاف لزيادة المخزون المحلي من الغاز الطبيعي، مما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة.

ورغم تعديل أسعار أنبوبة الغاز، أكدت الحكومة أنها ستواصل تثبيت أسعار البنزين والسولار حتى نهاية أكتوبر 2025 بهدف الحد من معدلات التضخم، وهي خطوة تهدف إلى تأمين استقرار السوق المحلي. وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هذا القرار يأتي ضمن خطط اقتصادية شاملة تهدف إلى التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار المعيشي.

تأثير زيادة أسعار أنبوبة الغاز على المستهلك

من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار أنبوبة الغاز إلى تعديل ميزانيات الأسر المصرية، خاصة أن أسعار المنتجات البترولية تُعد من العناصر الرئيسية التي تؤثر على تكاليف الطاقة المنزلية. لذا تعمل الحكومة على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، كمنح دعم مالي أو زيادة حصة بطاقات التموين.

إلى جانب ذلك؛ يعكف المسؤولون على إطلاق مبادرات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتشجيع استخدام مصادر بديلة مثل الغاز الطبيعي في المنازل، مما يسهم في تقديم حلول طويلة الأمد تحقق الاستدامة. هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية المواطن وبناء مستقبل اقتصادي أفضل.