«سعر مفاجئ» لأنبوبة البوتاجاز اليوم الأحد 18 مايو 2025 في الأسواق

يعتبر سعر أنبوبة البوتاجاز من أبرز القضايا الخدمية التي يتابعها المواطنون بشكل يومي نظرًا لأهميتها الكبرى في حياتهم اليومية، واليوم الأحد 18 مايو 2025 شهدت الأسعار استقرارًا ملحوظًا وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تعمل على مراجعة دورية للأسعار لضمان تحسين كفاءة توزيع المنتجات البترولية وتفادي أية تقلبات تؤثر على السوق المحلي.

سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر 2025

لا تزال أسعار أنابيب البوتاجاز تمثل محور اهتمام في السوق المصري، حيث جاءت الأسعار اليوم كما يلي: بلغ سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي وزن 12.5 كجم داخل المستودعات نحو 200 جنيه، وتُباع للمستهلك بسعر 210 جنيهات، بينما بلغت أسعار الأنابيب التجارية وزن 25.5 كجم داخل المستودع نحو 400 جنيه، وتُباع للمستهلك بسعر 410 جنيهات، وهذا يُظهر استقرارًا مقارنة بالفترات السابقة، حيث تلتزم الحكومة بتوفير هذا المنتج الأساسي بأسعار تناسب جميع الفئات الاجتماعية، وتعمل الجهات المعنية على تيسير الحصول عليه في المناطق المختلفة.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وانعكاسها على الأسر

شهد سوق الغاز الطبيعي للمنازل استقرارًا في الأسعار خلال المراجعات الأخيرة، حيث تم تقسيم الاستهلاك إلى ثلاث شرائح، وهذا يعزز من كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية، وتبدأ الشريحة الأولى من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا بسعر 3 جنيهات للمتر المكعب، بينما تتراوح الشريحة الثانية بين 31 إلى 60 مترًا مكعبًا بسعر 4 جنيهات للمتر المكعب، أما الشريحة الثالثة والتي تزيد عن 61 مترًا مكعبًا، فيُطبق عليها سعر أعلى مما يعزز من ترشيد الاستخدام وتقليل المخلفات، حيث تهدف هذه الإجراءات لتحقيق أعلى كفاءة اقتصادية في استهلاك الطاقة وسط الظروف الاستثنائية التي تؤثر على تكلفة الإنتاج.

أسعار الوقود في مصر اليوم الأحد 18 مايو 2025

بالإضافة إلى استقرار أسعار أنابيب البوتاجاز، جاءت أسعار الوقود الأخرى مستقرة أيضًا كما يلي: سجل سعر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا للتر، بينما بلغ سعر بنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا للتر، في حين استقر بنزين 80 عند حوالي 15.75 جنيهًا للتر، كذلك، بلغ سعر السولار حوالي 15.50 جنيهًا للتر، إلى جانب ذلك، استمر استقرار أسعار الكيروسين عند 15.5 جنيه للتر، وسعر المازوت الصناعي عند 10,500 جنيه للطن، كما سجلت أسعار الغاز الصناعي المستخدم في قمائن الطوب والقطاعات الأخرى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

يعكس هذا الاستقرار في السوق الداخلي الجهود الحكومية لضبط أسعار المنتجات البترولية بأنواعها، وتعزيز التوازن بين تكاليف الإنتاج والتوزيع وحماية المستهلك من الارتفاعات غير المبررة، لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن المصري.