«سعر موحد» اليوم لصرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني في عدن وحضرموت

تحافظ أسعار صرف الريال السعودي أمام الريال اليمني على استقرار نسبي وملحوظ في الأسواق المحلية في كل من محافظتي عدن وحضرموت، حيث سجل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 سعر شراء قدره 665 ريالاً يمنياً وسعر بيع وصل إلى 666 ريالاً، مما يعكس توحداً في أسعار الصرف بين المحافظتين للمرة الأولى منذ فترة طويلة، رغم التعقيدات الاقتصادية التي تكبل النظام الصرفي المحلي.

توحيد سعر الريال السعودي بين عدن وحضرموت

شهد سوق الصرافة في عدن وحضرموت تحسناً ملحوظاً مع توحيد أسعار الريال السعودي أمام الريال اليمني، إذ تعتبر هذه الخطوة غير اعتيادية على مستوى المحافظات التي كانت تعاني سابقاً من تفاوت ملحوظ في سعر العملة، ويأتي هذا التوجه وسط أزمات اقتصادية تعصف باليمن، وتظهر هذه التغيرات كتطور إيجابي وإن كان محدوداً، لكنه لا يزال غير كافٍ لمعالجة الأزمة النقدية المتفاقمة التي تثقل كاهل المواطنين في مختلف الجوانب المعيشية، خاصة أن التوحد السعري لا يرتبط بتحسن الأسس الاقتصادية بقدر ما يعكس الوضع المترقب في السوق.

تداعيات ارتفاع سعر الريال السعودي على المواطن اليمني

ارتبطت أزمة ارتفاع سعر صرف الريال السعودي بتأثيرات مباشرة على الأسعار في السوق المحلية، حيث ارتفعت تكاليف السلع الأساسية كالأغذية والأدوية نتيجة الاستيراد المكلف ومع استمرار التدهور، تواجه الأسر اليمنية تحديات هائلة لتأمين احتياجاتها الأساسية، يفاقم ذلك انقطاع المرتبات وتدهور الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه، مما زاد الضغط على المواطنين في مواجهة أزمة شاملة لا يبدو أنها تقترب من الحل، وساهمت الحركة التصاعدية للعملات الأجنبية في جعل المشهد أكثر صعوبة، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في التكامل الاقتصادي بين المحافظات.

غياب الاستراتيجية الواضحة للبنك المركزي

رغم الجهود المبذولة لمواجهة أزمة العملة المحلية، إلا أن غياب استراتيجية شفافة وفعالة من قبل البنك المركزي يشكل عقبة أساسية أمام استقرار الاقتصاد، حيث يعتمد السوق على التدخلات المؤقتة التي لا تعالج نموذج التدهور البنيوي، فتضاعفت أسعار العملات بشكل لافت على مر الزمن، مما تسبب في انعدام الثقة بالإجراءات الحكومية المرتبطة بقطاع الصرافة، لذلك فإن الاعتماد على سياسة تعويم العملة دون تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية أضعف فرص السيطرة على معدلات التضخم، ورفع معدلات الفقر بين الفئات الأكثر عرضة للأزمات الاقتصادية.

لا شك أن استقرار أسعار الصرف بين المحافظات يعد تطوراً إيجابياً ولكنه مؤقت، حيث تظل الحلول الجذرية للأزمة الاقتصادية قائمة على إصلاحات مدروسة لدعم الإنتاج المحلي واستقرار السوق، مع توفير الحوكمة الفعالة لقطاع الصرافة بما يعود بالنفع على المواطن اليمني ومستويات معيشته.