سفير سويسرا في مصر يعرض فرص تعزيز التعاون مع وزير التعليم الفني لتطوير القطاع

تُعدّ تعزيز التعاون في التعليم الفني والتدريب المهني بين مصر وسويسرا محورًا أساسيًا في تطوير منظومة التعليم، حيث ركز الوزير محمد عبد اللطيف والسفير أندرياس باوم على أهمية مواءمة مخرجات التعليم الفني مع متطلبات سوق العمل، مما يضمن رفع كفاءة الخريجين وتوسيع فرص عملهم محليًا وإقليميًا.

تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا في التعليم الفني والتدريب المهني

استقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، سفير سويسرا لدى القاهرة، أندرياس باوم، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات التعليم المختلفة، لا سيما التعليم الفني والتدريب المهني. وعبّر الوزير عن تقديره للعلاقات الممتدة بين البلدين والتي تتطور بشكل ملموس في عدة مجالات؛ مشيدًا بالدعم السويسري المتواصل لقطاع التعليم قبل الجامعي، خصوصًا التعليم الفني، عبر تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة تهدف إلى رفع جودة المهارات الفنية وتطوير الكوادر التعليمية.

خطة مصر لتطوير التعليم الفني بالشراكة الدولية والتكنولوجيا التطبيقية

تتبنى وزارة التربية والتعليم خطة شاملة لتطوير التعليم الفني تعتمد على التعاون مع دول رائدة مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا وسويسرا، لضمان تقديم تعليم فني يتوافق مع المعايير العالمية. وتشمل الخطة تحويل نحو 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج، من خلال تحديث المناهج، تطوير البنية التحتية، وتأهيل المعلمين، فضلًا عن اعتماد الشهادات على المستوى الدولي. ويؤكد الوزير على أن الخبرات السويسرية المتقدمة في مجال التعليم الفني وتنمية المهارات تمثل دعامة قوية لتوسيع التعاون في تخصصات حيوية تشمل الفندقة والزراعة الحديثة والصناعات الدقيقة، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب العملي وتبادل الخبرات بين المؤسسات.

محاور التعاون الاستراتيجي لتعزيز جودة التعليم الفني وفرص التشغيل

تطرّق اللقاء إلى عدة محاور أساسية تشمل دعم البنية المؤسسية للمدارس الفنية، تبادل الممارسات الجيدة في إدارة وتشغيل المدارس، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استدامة نماذج التعليم المهني والفني. وأكد السفير أندرياس باوم على تقدير بلاده للجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم في تحسين جودة التعليم الفني وتعزيز فرص تشغيل الشباب، مشيرًا إلى أن سويسرا تسعى للاستمرار في التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تعليمية ناجحة تلبي تطلعات سوق العمل وتحفز النمو الاقتصادي.

في ضوء هذه التطورات، يستمر العمل على تفعيل دور التعليم الفني والتدريب المهني كشريان رئيسي لتلبية احتياجات سوق العمل، حيث يعمل الجانبان على تعزيز التكامل في البرامج التدريبية والنموذجية؛ بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر فرص عمل مستدامة لشباب مصر.