سقوط شبكة التستر التجاري في مكة.. القبض على سعودية ومقيمين وفتح تحقيق شامل

الوضع القانوني لممارسة النقل في مكة يشهد تحولات كبيرة بعد اكتشاف قضية تستر تجاري تورطت فيها مواطنة ومقيمان بنجلاديشيان، حيث كشفت التحقيقات عن نشاط غير قانوني ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يستغل غطاءً لتجاوز الأنظمة الرسمية، مما دفع وزارة التجارة لإطلاق حملة صارمة لإنهاء هذا التستر وحفظ حقوق الاقتصاد الوطني.

تستر تجاري في قطاع النقل: تورط مواطنة ومقيمان بنجلاديشيان

أصدرت وزارة التجارة حكماً قضائياً بحق المواطنة “هند صديق عبدالقادر بوقري” ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية هما “محمد ولي الله عبدالحكيم” و”نور الدين عبدالرحمن” بعد ثبوت مشاركتهم في جريمة تستر تجاري داخل قطاع النقل في مكة المكرمة، حيث أظهرت التحقيقات أن المقيمين كانا يديران الأعمال بشكل فعلي تحت عنوان المستثمرين، رغم عدم حصولهم على ترخيص قانوني؛ ما يؤكد وجود شبكة معقدة من التلاعب والإخفاء القانوني تستهدف تحقيق مكاسب مالية على حساب النظام والقوانين المرعية.

كيف تم التستر التجاري باستخدام اسم مواطنة في مكة؟

أوضحت وزارة التجارة أن المواطنة المتورطة سمحت للمقيمين باستخدام اسمها لمزاولة نشاط النقل، حيث قامت بتمويل شراء سبع شاحنات عبر قروض مصرفية رسمية باسمها، بينما كان المقيمان مسؤولين عن تشغيل هذه المركبات وتنفيذ العمليات التجارية، دون أي تصريح رسمي لهم. وأضافت التحقيقات أن المقيمين وقعوا على العقود الرسمية وأداروا المؤسسة بشكل مباشر، وقاما بتحويل الأموال خارج السعودية بطرق غير مشروعة، ما يجعل هذه الحالة نموذجاً واضحاً على خطورة التستر التجاري وتأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني وشفافيته.

تفاصيل الحكم ضد التستر التجاري في قطاع النقل والعقوبات المقررة

قررت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة فرض غرامة مالية مقدارها 150 ألف ريال سعودي على الأطراف المتورطة، إلى جانب شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص المرتبط بالنشاط المتستر عليه، كما ألزمت المحكمة بتصفية نشاط المؤسسة بالكامل وضمان استكمال المستحقات المتعلقة بالزكاة والضرائب والرسوم المتأخرة. إضافةً إلى ذلك، صدر قرار منع المواطنة من ممارسة أي نشاط تجاري متعلق بالمخالفة، في خطوة تعكس جدية الجهات الرقابية في التعامل مع قضايا التستر وحماية سوق النقل من التجاوزات القانونية.

إجراءات ترحيل المقيمين ومنع عودتهم: تعزيز مكافحة التستر التجاري

تم اتخاذ قرار إبعاد المقيمين البنجلاديشيين بشكل نهائي من السعودية ومنعهم من العودة والاشتغال بأي نشاط تجاري داخل المملكة، وهذا الإجراء يعزز من الإجراءات الرادعة لمكافحة التستر التجاري. تأتي هذه الخطوة ضمن منظومة من الحملات التي تنفذها المملكة للحد من الممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتحد من فرص المواطنين في الاستفادة من النشاطات الاقتصادية المختلفة، وهي رسالة واضحة بأن التستر التجاري سيسقط تحت طائلة القانون بحزم وصرامة.

وزارة التجارة تواصل جهودها في مكافحة التستر التجاري لضمان سوق عادل وشفاف

أكدت وزارة التجارة أن هذه الحملة ليست حالة فردية، بل تتبع جهود متواصلة لرصد المخالفات والتستر التجاري، مشددة على تأثير هذه الظاهرة في تعطيل التنمية الاقتصادية ومنافسة المواطنين داخل السوق؛ لذلك دعت الوزارة الجميع لمشاركة الجهود من خلال الإبلاغ عن أي حالات تستر مشبوهة، ما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة استثمارية نزيهة وشفافة تخدم مصلحة الجميع.