«سلاحك عندنا».. الداخلية تضبط عصابة الوايلي وبحوزتها 72 مطواة

«سلاحك عندنا».. الداخلية تضبط عصابة الوايلي وبحوزتها 72 مطواة
«سلاحك عندنا».. الداخلية تضبط عصابة الوايلي وبحوزتها 72 مطواة

تُعتبر جهود وزارة الداخلية في مكافحة الأنشطة غير المشروعة على الإنترنت أحد أبرز الإنجازات الأمنية التي تهدف إلى حماية المجتمع من المخاطر الأمنية، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط شخصين تروّجا لبيع الأسلحة البيضاء من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يُبرز الجهود المستمرة لضبط الأمن وتطبيق القوانين في مواجهة هذا النوع من الجرائم.

ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة بيضاء

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات دقيقة إلى الأجهزة الأمنية تُفيد بتورط شخصين في إنشاء صفحة على موقع للتواصل الاجتماعي، واستغلالها للترويج لبيع السلاح الأبيض بقصد الكسب غير المشروع، وقامت الفرق الأمنية على الفور بمتابعة هذه الصفحة وتحديد القائمين عليها، وبعد سلسلة من التحريات تم تحديد موقعهما في دائرة قسم شرطة الوايلي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما وبحوزتهما عدد 72 قطعة من الأسلحة البيضاء، وعند مواجهتهما بالاتهامات أقرّا بأنهما يهدفان إلى بيع هذه الأسلحة وتحقيق الربح.

تحقيقات مكثفة للوصول إلى الموردين

لم تتوقف التحقيقات عند هذا الحد، فقد تم توسيع دائرة البحث لتحديد مصدر هذه الأسلحة، حيث توصلت التحريات إلى أن المتهمين حصلا على الأسلحة المضبوطة من محل تجاري يقع في نفس نطاق الدائرة، فقامت الفرق الأمنية بمداهمة المحل وضبط مالك المحل بالإضافة إلى عامل يعمل فيه، وعند مواجهتهما أيدوا أقوال المتهمين واعترفوا ببيع الأسلحة البيضاء الغير مرخصة لهما، مما أكد تورطهما في شبكة الاتجار غير المشروع.

دور وزارة الداخلية في متابعة الأنشطة غير القانونية

تُظهر هذه العملية الدور الفعّال الذي تقوم به وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم المختلفة، حيث تراقب باستمرار الأنشطة المشتبهة التي تُمارس عبر الإنترنت، فتقوم بفحص المنشورات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لضبط القائمين على ارتكاب المخالفات القانونية، كما تسهم هذه الجهود في الحد من انتشار الجرائم المتعلقة بالأسلحة البيضاء التي تمثل خطرًا كبيرًا على أمن وسلامة المواطنين في المجتمع.

العنوان القيمة
عدد الأسلحة المضبوطة 72 قطعة
عدد المقبوض عليهم 4 أشخاص
مكان الواقعة دائرة قسم شرطة الوايلي
الغرض من الجريمة الاتجار

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن العام والحد من الجرائم باستخدام الأسلحة البيضاء أو الأنشطة غير المشروعة، مما يعكس التزام وزارة الداخلية بمسؤولياتها تجاه المجتمع وضمان سلامة المواطنين.