سليمان وهدان يعترف: انسحابي من جلسة “الإيجار القديم” كبوة مؤقتة فهل يعود للمشاركة؟

الإرهاق السياسي وتأثيره في انسحاب النائب سليمان وهدان من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم يعكس توترًا واضحًا يعيشه البرلمانيون في أحزاب جديدة تواجه تحديات في التعبير عن موقفها بوضوح، وهو ما ظهر جليًا في حالة وهدان الذي أقر بصعوبات داخلية بين التوجهات الجديدة وأسلوب المعارضة الذي اتبعه.

تفسير انسحاب سليمان وهدان وتأثير الإرهاق السياسي على آراء النواب في قانون الإيجار القديم

علق النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب السابق وأمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، على انسحابه من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم، رغم أنه كان يملك كلمة هامة في الجلسة؛ موضحًا أنه كان يعيش “صراعًا شديدًا” داخليًا بين كونه في حزب ناشئ بتوجهات جديدة، وبين شعوره بالارتباك الذي أدى إلى “كبوة” في عدم القدرة على التعبير عن رأيه بوضوح. هذه الحالة تسلط الضوء على ضغوط العمل البرلماني، خاصة في أجواء حزبية متجددة تتطلب منهجًا واضحًا في التفاعل مع القضايا الشائكة كقانون الإيجار القديم، الذي يشكل ملفًا حساسًا لدى الشارع المصري.

دور المعارضة في البرلمان بين الدعم والاعتراض في ظل التحديات السياسية الراهنة

خلال حواره في بودكاست “ناس مننا” مع الإعلامية أسماء البطريق، أوضح وهدان أنه لا ينتمي إلى ما يُعرف بـ”المعارضين الحناجر”، فهو يدعم العديد من مشروعات قوانين الدولة بينما يعترض على أخرى، ومن أبرزها الموازنة العامة للدولة وبعض القروض التي لا يراها مناسبة. وأكد أنه يتبع منهجية تعتمد على القراءة والتمعن في القوانين، وليس المعارضة من دون موضوعية، الأمر الذي يعكس إدراكه لدور المعارضة البناءة ضمن البرلمان. هذا المنهج يوضح أن العمل السياسي البرلماني يحتاج إلى توازن دقيق بين النقد والدعم، بعيدًا عن الانحياز العاطفي الذي قد يفقد القضية أبعادها الحقيقية.

تقييم أداء مجلس النواب الحالي والتوازن المطلوب بين الدور التشريعي والرقابي

من ناحية أخرى، قدم وهدان تقييمه لأداء مجلس النواب الحالي، مشيرًا إلى أن الدور التشريعي طغى على الدور الرقابي بنسبة تصل إلى 70%، ما أثر سلبًا على صورة البرلمان في ذهن المواطن وأدى إلى تراجع في فاعلية أداء الحكومة. وأعرب عن أمله في أن يتم تحقيق توازن أفضل بين الرقابة والتشريع مستقبلاً، لأن هذا التوازن هو الأساس لضمان شفافية العمل البرلماني وتحسين الحوكمة العامة. مع أهمية هذا التقييم، فإن دوره الإيجابي في متابعة تنفيذ القوانين ومحاسبة السلطة التنفيذية لا يقل أهمية عن إصدار التشريعات.

• الانسحاب في جلسات المناقشات يعكس التوتر البرلماني.
• العمل المعارض يجب أن يكون قائمًا على قراءة وموضوعية واضحة.
• التوازن بين التشريع والرقابة هو مطلب رئيسي لتعزيز أداء البرلمان.

يبقى قانون الإيجار القديم قضية مهمة تتطلب توافقًا برلمانيًا واضحًا، ويستمد ذلك التوافق قوته من برلمانيين قادرين على التعبير عن آرائهم بنضج ودقة، وهو ما نحاول أن نراه في أمثال وهدان، الذي أصبح مثالًا على المعارض المدروس والمهتم بمصلحة الدولة والمواطن معًا، حيث ما زال الطريق أمام البرلمان للموازنة بين دوره التشريعي والرقابي من أجل تحقيق خدمة حقيقية للمجتمع.