أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديلات على قوانين التقاعد بما يحقق مصلحة المواطنين، خصوصًا النساء في القطاع الحكومي. تهدف هذه التعديلات إلى رفع مستوى معيشة المتقاعدين وضمان حقوقهم، بالإضافة إلى تعزيز استدامة نظام التقاعد. تتناول هذه التحديثات تعديل سن التقاعد، ودعم الفئات الخاصة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في المهن الشاقة.فيما يلي نسلط الضوء على أهم التعديلات والشروط الجديدة المتعلقة بالتقاعد في الجزائر 2025.
أهم التعديلات على سن التقاعد في الجزائر 2025
تشمل التعديلات المقترحة لقانون التقاعد في الجزائر زيادة عمر التقاعد الرسمي للرجال إلى خمسة وستين عامًا بدلًا من ستين، بينما سيتم رفع سن النساء إلى ستون عامًا بدلًا من خمسة وخمسين. كما سيتم تعديل سن التقاعد المبكر ليصبح خمسين عامًا بدلًا من خمسة وأربعين عامًا، بهدف إتاحة الفرص للشباب في سوق العمل. وتستثني هذه التعديلات الفئات الخاصة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين سيتمكنون من التقاعد في سن الخمسين بفضل حقوق خاصة تكفلها الدولة، إلى جانب تقليص سن التقاعد للعاملين في المهن الشاقة بخمس سنوات إضافية، مع تركيز خاص على العاملين في المناطق الجنوبية ذات الطبيعة الصعبة.
كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر
توفر وزارة المالية الجزائرية منصة إلكترونية لتسهيل عملية استعلام المتقاعدين عن رواتبهم الشهرية. يتم صرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر، مع إمكانية تعديل الموعد إذا صادف عطلة رسمية. يمكن الاستعلام باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية
- تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستخدم
- اختيار خيار “الاستعلام عن راتب المتقاعد”
- رفع نسخة من بطاقة الهوية الوطنية ثم الضغط على “استعلام”، وبعد ذلك ستُعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب
هذا الخيار الإلكتروني يهدف إلى توفير الوقت والجهد للمتقاعدين وتحقيق الشفافية في تسوية الرواتب.
الشروط الواجب مراعاتها للحصول على المعاش التقاعدي في الجزائر
حددت وزارة المالية الجزائرية مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لاستحقاق المعاش التقاعدي. تشمل هذه الشروط:
- أن يكون عمر المتقدمة للتقاعد لا يقل عن خمسة وخمسين عامًا
- إتمام المدة القانونية للخدمة المطلوبة في مكان العمل
- أن لا تقل سنوات العمل للحصول على المعاش التقاعدي الكامل عن اثنين وثلاثين عامًا، باستثناء العاملين في المهن الشاقة الذين يُكتفى بأن تكون مدة الخدمة عشرين عامًا على الأقل
يأتي هذا الاهتمام من الدولة لضمان تقديم دعم متكامل لفئات العمال في مختلف المجالات، مع توفير تسهيلات إضافية للفئات المحددة مثل النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.
ختامًا، تعد هذه التعديلات التطويرية في نظام التقاعد بالجزائر خطوة هامة لخلق بيئة عمل مستدامة وأكثر عدالة. من الضروري تتبع هذه المستجدات وأخذها بعين الاعتبار لضمان المواكبة مع القوانين الجديدة.
