«سهل وآمن» استخدام الهوية الرقمية السماح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقار في السعودية

تسمح الحكومة السعودية الآن باستخدام الهوية الرقمية لتفعيل تملك العقار في السعودية من قبل غير السعوديين غير المقيمين، ما يمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الاستثمار العقاري داخل المملكة؛ حيث أقر مجلس الوزراء بأن تقوم الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني، والجهات ذات العلاقة بوضع آليات واضحة لتفعيل هذه الهوية.

آليات تفعيل الهوية الرقمية لتملك العقار في السعودية

يتوجب على الهيئة العامة للعقار والجهات المشاركة تسريع وضع الإجراءات اللازمة لتمكين العمل بالهوية الرقمية قبل تطبيق مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار رسميًا؛ وهو ما يعكس حرص الجهات المسؤولة على تبني حلول تقنية تسهل العمليات الاستثمارية. تضمن هذا المشروع أن تكون الهوية الرقمية وسيلة رسمية وآمنة تُستخدم في توثيق عمليات التملك، كما أنها تُحدث نقلة في الطريقة التي يدير بها المستثمرون أصولهم العقارية داخل المملكة، مع الحفاظ على أعلى درجات الأمن والخصوصية.

حوكمة تملك غير السعوديين للعقار في السعودية وأهمية دور اللجنة الاستراتيجية

وافق مجلس الوزراء على قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المرتبط بحوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، وهو قرار يعزز الإطار التنظيمي لهذا القطاع الحيوي؛ حيث ستتولى اللجنة التي ستُشكل في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وضع الضوابط والإشراف على تطبيق السياسات المتصلة بذلك، كما يتمثل دور مجلس الإدارة في استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لتشكيل اللجنة وتفعيل مهامها بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية السوق العقاري وجذب الاستثمار الأجنبي.

تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار الجديد لتعزيز دعم تملك غير السعوديين للعقار في السعودية

تجلى دعم الحكومة لهذا التوجه بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارات البلديات والإسكان، والمالية، والعدل، والاقتصاد والتخطيط، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وأيضًا ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة. يُعد هذا التكوين متنوعًا وشاملًا لتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة ودعم تنفيذ السياسات المتعلقة بتملك غير السعوديين للعقار في السعودية عبر الهوية الرقمية بما يحقق استقرار النمو العقاري ورفع مستوى الشفافية.

تطوير الهوية الرقمية وتفعيلها لتملك غير السعوديين للعقار في السعودية يعكس توجه الدولة نحو تسهيل الاستثمار العقاري وتعزيز الشفافية باستخدام أحدث التقنيات، كما أنه يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الأجانب للاستفادة من الفرص العقارية المتنوعة في المملكة مع ضمان توافقها مع الضوابط القانونية والتنظيمية. خيار الهوية الرقمية يمثل خطوة متقدمة تواكب التحديثات الرقمية العالمية وتضمن سهولة عمليات التوثيق، ما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات العقارية ذي الطابع العالمي إلى السوق السعودي.