سوريا: اتفاق مع “موانئ دبي” لتطوير ميناء طرطوس بـ800 مليون دولار

في خطوة استراتيجية تهدف لتحفيز التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة البنية التحتية، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار، حيث تستهدف المذكرة تطوير ميناء طرطوس وتحويله إلى مركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الخدمات اللوجستية ورفع كفاءة عمليات الميناء التشغيلية.

تطوير ميناء طرطوس لتعزيز التجارة الإقليمية والدولية

ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ستقوم شركة موانئ دبي العالمية بتطوير وإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بهدف جعله مرفأ محورياً لخدمة التجارة الإقليمية والدولية. يشمل هذا المشروع استثمارات ضخمة تهدف إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمرافق الميناء لتلبية احتياجات السوق المتزايدة. كما يعكس هذا التعاون رؤية الحكومة السورية لتطوير البنية التحتية الحيوية وبالتالي المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. يمثل الاستثمار خطوة هامة لتحفيز التجارة البحرية وتطوير قطاع النقل، مما يعزز مكانة سوريا كممر حيوي لحركة التجارة العالمية.

إنشاء مناطق حرة وصناعية لدعم التنمية الاقتصادية

إلى جانب تطوير ميناء طرطوس، اتفقت سوريا وموانئ دبي العالمية على تأسيس مناطق صناعية وموانئ جافة، وكذلك مناطق حرة ومحطات عبور بضائع في مواقع استراتيجية داخل البلاد، وهو ما يشكل إضافة نوعية للنشاط الاقتصادي المحلي. تسهم هذه المناطق في دعم التجارة عبر توفير خدمات جديدة تسهل على المستثمرين الدوليين والمحليين تنفيذ عملياتهم بمرونة وكفاءة. تعزز هذه المشاريع التنوع الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص عمل جديدة محلياً، مما يدعم مسيرة إعادة الإعمار ويساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي في سوريا.

رؤية سورية لتطوير النقل والخدمات اللوجستية

تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تسعى الحكومة السورية إلى تنفيذها لدعم قطاع النقل والبنية التحتية، حيث تمثل الخدمات اللوجستية عنصراً أساسياً في تعزيز التجارة البينية والجذب الاستثماري. كما يؤكد هذا المشروع دور سوريا الحيوي باعتبارها بوابة استراتيجية للتجارة العالمية، مما يعزز من تنافسية الموانئ السورية في مواجهة التحديات الإقليمية. تسهم المبادرة أيضاً في دعم بيئة الأعمال التجارية من خلال تسهيل حركة السلع وخلق شبكة تواصل لوجستية تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

مع الاهتمام الكبير الذي تبديه الحكومة السورية لجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة نحو البنية التحتية، يبدو أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول في تطوير قطاع النقل ودعم الاقتصاد الوطني، بما يحقق رؤى استراتيجية طويلة الأمد لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية داخلياً وخارجياً.