سوريا تقرر صرف راتب شهر إضافي للموظفين قبيل العيد رسمياً

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارًا رئاسيًا جديدًا يقتضي بصرف راتب إضافي لكافة العاملين في القطاع الحكومي بمناسبة قرب حلول العيد، وهو ما أدخل البهجة إلى قلوب الموظفين في سوريا وتفاعل المواطنون بشكل إيجابي مع هذا القرار الذي يُعد لفتة استثنائية لدعم الأوضاع المعيشية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد حاليًا بسبب التقلبات الإقليمية والعالمية.

المنحة تشمل المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

شمل القرار الرئاسي بصرف راتب إضافي كلًا من العاملين المدنيين والعسكريين وكذلك المتقاعدين بمختلف فئاتهم، حيث يعادل الراتب الإضافي قيمة الأجر الشهري الكامل للعاملين ومعاش التقاعد الكامل للمتقاعدين، وبينت السلطات أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لكافة شرائح المجتمع مع اقتراب العيد الذي تتطلب تجهيزاته نفقات كبيرة، وتسعى الحكومة من خلالها إلى تأكيد التزامها بدعم المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

تغطية شاملة للعمالة المؤقتة واليومية

بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، فإن القرار لم يقتصر على الموظفين بعقود دائمة فقط، بل شمل أيضًا العمال المؤقتين والعاملين بنظام الأجر اليومي، وتمثل هذه الشمولية نقلة نوعية في التعامل الحكومي مع مختلف الفئات الإنتاجية في البلاد في المرحلة الحالية، حيث يسعى هذا الإجراء إلى توفير قدرة شرائية إضافية لشريحة كبيرة من المواطنين الذين يعتمد دخلهم على العمل اليدوي وعلى أساس يومي، بهدف التخفيف من أعباء الحياة اليومية وزيادة الاستقرار الاقتصادي للأسرة السورية.

إعفاء تام من الضرائب والاقتطاعات

أشار القرار الرئاسي كذلك إلى أن المنحة الإضافية ستُصرف بدون أي استقطاعات ضريبية أو حسم على مستحقات العاملين، مما يعني أن المستفيدين سيحصلون على كامل المبلغ دون نقص، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أقصى استفادة للمواطنين من المبادرة الرئاسية وغير مسبوقة من حيث شموليتها وإعفائها من الرسوم الضريبية، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من كافة الشرائح العاملة والمستفيدين من هذه المنحة.

تهدف هذه الخطوة لتعزيز الوضع المالي للعاملين في القطاع العام وتحسين المستوى المعيشي، وتُظهر التزام الحكومة السورية بدعم المواطنين في أوقات تحتاج للتكاتف، حيث تعكس القرارات اهتمامًا مركّزًا بتوفير حلول اقتصادية مبتكرة لتعزيز الاستقرار لدى الأسر السورية، ومع الإجراءات الموازية مثل رفع الرواتب، يبدو واضحًا التوجّه الحكومي نحو تحسين القدرة الشرائية وإيجاد توازن اقتصادي جديد رغم التحديات.