«شذرات غامضة» تظهر في مشهد غير مفهوم يثير حيرة المتابعين

لا يمكن لأي منظومة سياسية، إدارية، أو عسكرية تعمل ضمن هيكل الدولة الشرعية أن تضمن حماية نفسها أو مواردها إلا من خلال مؤسسات الدولة وأدواتها القانونية والتنظيمية، إذ يعتبر العمل المتكامل داخل إطار الدولة هو السبيل الوحيد لتحقيق أهدافها والحفاظ على مكتسباتها، وينبغي على جميع الأطراف الفاعلة أن تدرك أهمية هذه الحقيقة قبل أن تنفد فرص التصحيح والمراجعة.

أهمية وحدة الدولة ومركزية القرار الاستراتيجي

لتحقيق النجاح المستدام وحماية المكتسبات الوطنية، يجب أن تعمل جميع المكونات السياسية والعسكرية ضمن إطار الدولة الشرعية، فحتى النجاحات المؤقتة التي قد تحققها بعض الكيانات العاملة خارج مظلة الدولة لن تكون ذات فاعلية طويلة المدى، بل قد تساهم في عرقلة الجهود الرامية لاستعادة الدولة بشكل كامل، تعتبر مركزية القرار الاستراتيجي عاملاً حاسمًا في هذه المرحلة، حيث إن توزيع الجهود بطريقة غير منظمة يُعد بمثابة تضييع للفرصة السانحة لإدارة المعركة بفعالية وتعزيز الاستقرار المطلوب.

من المهم أن يلتزم جميع الفاعلين بمنظومة الدولة الشرعية والقانونية وتنفيذها عبر الأطر المؤسسية الملائمة، إذ يشكل الالتزام بهذه الأنظمة ضمانة لتحقيق أهداف وطنية مشتركة وبناء مجتمع متماسك يمكنه مواجهة التحديات المتعددة، كما أن التمسك بمنظومة إصلاح شاملة لجهاز الدولة يُعد مسارًا مثاليًا لإدارة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل يحقق العدالة والتنمية على حد سواء.

تحديات الحكم الذاتي بين ضغوط الواقع ومتطلبات الإصلاح

ظهرت مطالبات بالحكم الذاتي في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة الشرعية كرد فعل على الإحباط الناتج عن الأوضاع السياسية المتدهورة والصراعات الداخلية، هذه المطالب وإن كانت تعبر عن استياء حقيقي إلا أنها قد تؤدي إلى تفاقم التحديات بدلًا من حلها إن لم تُدار بحكمة، فإن العمل خارج إطار الدولة يؤدي في أغلب الأحيان إلى نتائج محبطة، لذا يجب على القيادة السياسية أن تنظر إلى هذه الظواهر كمنبه للخلل وتعزيز جهود الإصلاح بدلاً من الانجرار إلى التشكيك والانتقام.

الحكم الذاتي في شكله الحالي قد يُظهر تعطش بعض المناطق للتمرّد على الأوضاع الراهنة ومعالجة مشكلاتها بصورة موضعية، لكنه لن يكون حلاً مستدامًا إن جرى بمعزل عن رؤية شاملة لاستعادة الدولة وضمان سيادتها، وبالتالي فإن الحل يكمن في الالتزام بمسار الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها الشرعية.

الإصلاح: المسار الأوحد لتحقيق استقرار الدولة

إصلاح بنية الدولة ومؤسساتها هو الأداة الفعالة الوحيدة التي يمكن أن تُخرج البلاد من أزماتها المتراكمة، ويجب أن يكون هذا الإصلاح شاملاً وحاسمًا للتخلص من كل مظاهر القصور والترهل التي تضرب بجذور المشروع الوطني، التوجه نحو إصلاح مؤسسات الدولة يضمن تحقيق الغايات المشتركة لكل الأطراف السياسية والاجتماعية بعيدًا عن المناكفات والمزايدات الشعبوية.

بناء دولة قوية ومستقرة يتطلب من الجهات كافة توجيه الجهود لطريق واحد، وهو دعم المؤسسات الشرعية والعمل ضمن الإطار الوطني والمصالح العامة، حينها فقط ستُفتح الأبواب نحو مستقبل مشرق ينهي الإخفاقات ويمكّن البلاد من استعادة مكانتها بين الأمم.