«شراكة استراتيجية» التعاون مع الصين يشمل الزراعة والنقل والتقنيات الذكية

تشهد العلاقات بين مصر والصين تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على التعاون الصناعي، الزراعة، السيارات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي. وفي ظل الأهداف المشتركة لخلق فرص استثمارية جديدة، ظهرت أبرز النقاط التي تناقشها الهيئات الحكومية ورجال الأعمال، وذلك لتوسيع قاعدة التعاون بين الجانبين خاصةً في مجالات التكنولوجيا والطاقة الجديدة، مما يعزز من المكانة الاقتصادية لكلا البلدين.

التعاون الصناعي والنقل: طريق للتنمية المستدامة

أوضحت الهيئات الاقتصادية المصرية أهمية التعاون الصناعي مع الصين في المجالات المختلفة بما في ذلك تصنيع السيارات الكهربائية والنقل، حيث تمتلك الصين خبرات واسعة في دعم سلاسل التوريد الصناعية ونقل التكنولوجيا. وذكر وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة حققت تقدمًا كبيرًا في توفير بنية تحتية متطورة لربط المناطق الصناعية بالموانئ والطرق البرية. وكذلك شهدت السنوات الأخيرة دخول عدد كبير من الشركات الصناعية الصينية إلى السوق المصرية، بما يُعزز من القطاع الصناعي محليًا ويوفر فرص عمل جديدة في مختلف المجالات.

الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي: شراكة تقنية متقدمة

يمثل الذكاء الاصطناعي محورًا هامًا للتعاون بين البلدين، حيث توفر الصين إمكانيات رائدة في هذا القطاع من خلال بناء أنظمة اقتصادية تعتمد على التطبيقات الرقمية. وتشير التوجهات الاقتصادية إلى ضرورة تعزيز التعاون في بناء المدن الذكية وشبكات الاتصالات، فضلًا عن توفير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تساهم في تحديث البنية التحتية الرقمية. وقد ذكرت قيادات اقتصادية صينية من مقاطعة قوانغدونغ اهتمامًا خاصًا بمشاريع الذكاء الاصطناعي في السوق المصري وربطها بالتنمية المستدامة.

الزراعة والسياحة: فرص استثمارية واعدة

في قطاع الزراعة، يُمكن للصين نقل خبراتها الزراعية المستدامة إلى مصر لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي. أما في مجال السياحة، فتعتبر قوانغدونغ مركزًا حيويًا يصدر ملايين السياح سنويًا، حيث تتجه الأنظار نحو جذب المزيد من السياح الصينيين إلى مصر بالتعاون مع شركات السياحة الصينية. وتعكف الجهات المصرية على تنظيم برامج سياحية مشتركة تسلط الضوء على المعالم السياحية البارزة.

حرص مصر على جذب الاستثمارات الصينية

صرح مسؤولون مصريون بأن الحكومة عدلت التشريعات لتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية مثل الرخصة الذهبية وإعفاءات ضريبية خاصة للمناطق الحرة، مما يجعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية للشركات الصينية. كما أشار النائب محمد أبو العينين إلى أن مصر، بفضل موقعها الجغرافي وإمكانياتها اللوجستية، تقدم للشركات الصينية فرصًا للوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، الكوميسا، والشرق الأوسط. وبرزت مقاطعة قوانغدونغ كواحدة من أكبر المناطق الصينية استثمارًا في مصر، مع تركيز ملحوظ على صناعات التكنولوجيا والهندسة والطاقة المتجددة.

خلاصة التعاون مع الجانب الصيني

يشير النهج المصري إلى استهداف الاستثمارات الصينية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء، إذ بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 2800 شركة باستثمارات تجاوزت 8 مليارات دولار. كما تسعى مصر إلى تعميق هذا التعاون عبر سياسات مفتوحة ومزايا تنافسية، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تدعم خطط التنمية طويلة الأمد وتحسين البنية التحتية داخل البلاد.