«شراكة استراتيجية» مصر والاتحاد الأوروبي يعززان الاقتصاد الكلي بخطة دعم جديدة

تُمثل آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي واحدة من أبرز الخطوات الاستراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث تندرج هذه الآلية ضمن الحزمة المالية المعلنة خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، وتهدف إلى دعم موازنة الدولة، وتحقيق إصلاحات هيكلية طموحة تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر، وزيادة كفاءة البرامج التنموية.

ما هي تفاصيل آلية مساندة الاقتصاد الكلي للموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي؟

تعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي جزءًا من الحزمة المالية التي وصلت إلى 7.4 مليار يورو، حيث خصص منها 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الكلي والموازنة حتى عام 2027، وتشمل الحزمة أيضًا 1.8 مليار يورو على هيئة ضمانات استثمار لدعم القطاع الخاص، و600 مليون يورو كمنح للقطاعات التنموية المختلفة، يأتي هذا التعاون في سياق الشراكة المتينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ترتكز على تحقيق فاعلية في إدارة الموارد وتعزيز كفاءة الاستثمار في البنية التحتية والاجتماعية، ما يجعلها ركيزة أساسية لاستراتيجية التنمية الوطنية.

كيف تم تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي؟

بعد إطلاق الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ هذه الآلية بالتنسيق مع الجهات الوطنية، حيث تضمنت المرحلة الأولى توقيع اتفاق بقيمة مليار يورو في يونيو 2024، واشتملت الإجراءات التنفيذية على إصلاحات جوهرية في ثلاثة محاور رئيسية من برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، ومنها تفعيل قانون المالية العامة الموحد، والتحول نحو تكنولوجيا الحسابات الإلكترونية للمرتبات، وزيادة دعم شبكات الحماية الاجتماعية. وفي ديسمبر 2024، تمت الموافقة على صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، والتي ساعدت على سد جزء من الفجوة التمويلية وتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة.

ما دور آلية مساندة الاقتصاد الكلي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

تلعب هذه الآلية دورًا محوريًا في تعزيز استدامة الاقتصاد الكلي من خلال تقديم تمويل ميسر بفوائد منخفضة وآجال طويلة السداد، ما يساعد على تقليل تكلفة الاقتراض وإدارة الدين العام بفعالية. كما تسهم في دعم رؤية الدولة المتعلقة بتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات، مما يعزز مناخ الأعمال المحلي. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الآلية دعمًا كبيرًا للمبادرات الخضراء، ما يساعد في تسريع وتيرة التحول المستدام.

في إطار تعزيز الدور التخطيطي والتنموي، تستمر الحكومة المصرية في التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتعمل الوزارة على متابعة التقدم بإجراءات الإصلاح المختلفة لضمان استلام التمويلات بفاعلية وبما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية.