«شراكة استراتيجية» وزارة الاقتصاد والتخطيط يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة أبحاث المراقب الهندية

وزارة الاقتصاد والتخطيط توقّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة أبحاث المراقب في جمهورية الهند بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأبحاث الاقتصادية وتبادل الخبرات، مع التركيز على دعم السياسات الاقتصادية المبنية على الأدلة. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير الدراسات البحثية التي تخدم التنمية الاقتصادية لدى الطرفين وتنمي القدرات المؤسسية.

وزارة الاقتصاد والتخطيط تدعم التعاون البحثي مع مؤسسة أبحاث المراقب

تأتي مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة أبحاث المراقب في الهند لتعزيز الشراكات البحثية وتبادل المعرفة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير السياسات الاقتصادية. وتحرص الوزارة على تعميق العلاقات مع المؤسسات البحثية ذات الخبرة من خلال التعاون في إعداد الدراسات المشتركة، وتحسين جودة التحليل الاقتصادي، مما يساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة ترتكز على بيانات دقيقة. هذا التعاون يضع الأسس لتبني مبادرات تعزز من كفاءة التخطيط الاقتصادي بالاعتماد على نتائج علمية موثوقة.

الفرص التي تتيحها مذكرة التفاهم في برامج تطوير القيادات الشابة

من خلال مذكرة التفاهم، تستهدف وزارة الاقتصاد والتخطيط إطلاق منشورات مشتركة وبرامج متخصصة لدعم القيادات الشابة، إضافة إلى تنظيم مؤتمرات وورش عمل تنموية. وتمثل هذه المبادرات بيئة خصبة لصقل المهارات القيادية وتنمية القدرات البحثية بين الشباب الطموح. وتشمل الخطوات العملية في هذا الإطار:

• إصدار منشور سنوي مشترك يعكس أحدث الأبحاث الاقتصادية.
• تنظيم مؤتمرات وندوات تتناول التحديات الاقتصادية الراهنة.
• تطوير برامج تدريبية مخصصة لتأهيل القادة الشباب في مجال الاقتصاد.
• تعزيز فرص تبادل الخبرات بين الباحثين من الجانبين السعودي والهندي.

هذه الخطوات لا تقتصر على تبادل المعرفة فحسب، بل تخلق منصة استراتيجية لتطوير مهارات قادة المستقبل، مما ينعكس إيجابيًا على مسارات التنمية الوطنية.

مدى دعم مذكرة التفاهم لمستهدفات رؤية المملكة 2030

تُعد مذكرة التفاهم انعكاسًا مباشرًا لتوجهات وزارة الاقتصاد والتخطيط في دعم برامج رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. تستفيد المملكة من هذا التعاون عبر تحقيق:

هذا التعاون يشكل نقطة انطلاق لاستثمار أعمق في المجالات الاقتصادية التي تخدم التقدم الوطني وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، ما يُسهم في بناء اقتصاد قوي ومتعدد المصادر يعتمد على المعرفة والبحث العلمي.

وزارة الاقتصاد والتخطيط تؤكد من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة أبحاث المراقب اعتزامها توسيع آفاق التعاون البحثي الدولي، وهو ما يعزز من قدرة المملكة على مواكبة التحديات الاقتصادية العالمية. هذه الخطوة تدعم استراتيجيات التنمية المعاصرة، تفتح المجال أمام تكامل جهود الباحثين والسياسيين لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفعالية، وتدعم ريادة المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية.