شراكة مصرية-سعودية تدفع كفاءة الشبكات الكهربائية نحو نقلة نوعية – تعرف على التفاصيل

تسعى وزارة الكهرباء المصرية لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية من خلال التعاون مع شركة “المختبر الخليجي” السعودية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوى متكاملة لتطوير مركز أبحاث الجهد الفائق، وهو ما يعكس حرص الجهات المعنية على تحديث المنظومة وتحسين جودة المهمات الكهربائية في السوق المحلية بشكل متواصل.

تعزيز منظومة الطاقة عبر التعاون المصري السعودي لتحديث الشبكة الكهربائية

أوضحت وزارة الكهرباء أن مذكرة التفاهم جاءت ضمن جهود التعاون المشترك بين الوزارة في مصر ونظيرتها السعودية بهدف تعظيم الاستفادة من أحدث الحلول والتكنولوجيات في قطاع الكهرباء؛ حيث يتم التركيز على تطوير منظومة الطاقة بشكل شامل وتنفيذ مشروعات استراتيجية ترفع من كفاءة الشبكة الكهربائية الوطنية، ويأتي توقيع الاتفاقية من قبل المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس صالح العمري، الرئيس التنفيذي للمختبر الخليجي، بحضور نائب السفير السعودي بالقاهرة خالد الشمري، مما يؤكد عمق الشراكة والتعاون الحكومي بين البلدين في المجال الكهربائي.

تطوير اختبارات المهمات الكهربائية لتعزيز كفاءة الشبكة القومية

تركز مذكرة التفاهم على وضع أُطر واضحة لتطوير منظومة الفحوصات والاختبارات الفنية للمهمات الكهربائية بجميع مستويات الجهد، من المنخفض إلى الفائق، مع تحديث معامل مركز أبحاث الجهد الفائق وفقًا للمعايير العالمية الحديثة، ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة لدعم الإنتاج المحلي ورفع جودة المهمات الكهربائية؛ حيث يمثل تحديث مركز الأبحاث خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات فحص المعدات واعتمادها قبل تركيبها، بما يضمن استقرار الشبكة وكفاءتها في نقل الطاقة، إضافة إلى دعم توجه الوزارة نحو اعتماد الشبكات الذكية وتخفيض الفاقد في الطاقة لتأمين استمرارية الخدمة.

تطوير البنية التحتية للاختبارات ودورها في تحسين جودة المهمات الكهربائية بالسوق المصرية

أكد وزير الكهرباء محمود عصمت أن تطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة والاختبارات يُعد أحد الركائز الأساسية لتحسين كفاءة التشغيل وضمان الالتزام بالمواصفات العالمية، كما أن هذه الخطوة تسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الكهربائي، ويشكل تحديث مركز أبحاث الجهد الفائق دعمًا مباشرًا للشبكة الكهربائية من خلال تحسين الأداء الفني لشبكات النقل والتوزيع وخفض الفقد في الطاقة؛ مما يعزز من أمن واستقرار الشبكة ويولد فرصًا أكبر لتطوير الصناعة الكهربائية المحلية وتوفير المهمات الكهربائية ذات الجودة العالية للسوق المصرية.