شرطة دبي تطرح تقنيات الذكاء الاصطناعي كحل مبتكر لمحاربة الاتجار بالبشر – تعرف على الخطوات العملية

مكافحة الاتجار في البشر تشكل إحدى الأولويات الوطنية التي تحرص عليها دولة الإمارات عبر تبني تشريعات متطورة وتفعيل آليات ذكية للحماية، حيث نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ندوة تخصصية تحت شعار «معاً ضد الاتجار بالبشر، تشريعات صارمة، وتقنيات ذكية، وبيئة عمل آمنة من الاستغلال»، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة.

جهود دولة الإمارات في مكافحة الاتجار في البشر والتشريعات الرائدة

شهدت الإمارات خطوات متقدمة في مكافحة الاتجار في البشر، إذ أولت الدولة الملف أهمية كبرى بتبني تشريعات صارمة، منها إصدار القانون رقم 24 لعام 2023 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، إلى جانب إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بهذا الشأن؛ ما يعكس التزام الدولة بحماية المجتمع والحفاظ على القيم الإنسانية والدينية. وأكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد أن هذا النوع من الجرائم يُشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي، ويستهدف بصورة كبيرة النساء والأطفال، ما دفَع مؤسسات الدولة لوضع آليات دعم خاصة تضمن خصوصية وحماية الفئات الضعيفة، وتوفير بيئة آمنة لهم.

دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مواجهة الاتجار في البشر

برز استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة فعالة في رصد ومكافحة الاتجار في البشر، حيث أشار المقدم عبدالله الحفيتي إلى أن تقنيات تحليل البيانات الضخمة تساعد على كشف أنماط الجريمة والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، بالإضافة إلى التعرف على الصور والمحتوى الضار وتحديد الضحايا المحتملين، ما يسرع من استجابة الجهات المعنية وخاصة شرطة دبي التي أطلقت خدمات ذكية تسهل وصول الضحايا إلى الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي. وتأتي تلك الخطوات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج التقنيات الحديثة في جهود مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز بيئة عمل آمنة من الاستغلال.

التدريب والدعم المؤسسي لحماية ضحايا الاتجار في البشر بالإمارات

تشكل برامج التدريب والتوعية ركناً رئيسياً في مكافحة الاتجار بالبشر، حيث أعدّت شرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة برامج دبلوم متخصصة تخريجت منها أكثر من 754 مشاركًا في الوطن العربي، مع دورات تدريب المدربين التي تؤهل خبراء وطنيين وإقليميين للعمل على نشر التوعية ومكافحة هذه الجريمة. كما أنشئت دور إيواء متخصصة تحكمها معايير حقوق الإنسان والمعايير الدولية، تديرها كفاءات عالية تهدف إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم. وعلى المستوى التشريعي، تسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى تنظيم العمالة المنزلية من خلال عقود موحدة وضوابط واضحة تحد من استغلال هذه الفئة الهشة وتوفر لها بيئة عمل آمنة.

تتصاعد خطورة جريمة الاتجار في البشر مع تطور وسائل النقل والاتصالات والتقنيات الحديثة، ما يستدعي تكاتف الجهود وإنشاء أطر شاملة تجمع بين التشريعات الصارمة والتقنيات الذكية والحماية الاجتماعية القانونية. تبني دولة الإمارات لهذه المقاربة المتكاملة يعكس إدراكها العميق لتحديات العصر وقدرتها على توفير بيئة عمل آمنة تحصن المجتمع من المخاطر التي تهدد حقوق الإنسان وكرامته.