شرطة دبي تطلق مباحثات حول توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاتجار بالبشر – تعرف على الخطوات القادمة

لمواجهة جريمة الاتجار في البشر، أطلقت شرطة دبي بالتعاون مع لجنة مكافحة الاتجار في البشر بوزارة الداخلية ندوة تخصصية تحت شعار «معاً ضد الاتجار بالبشر، تشريعات صارمة، وتقنيات ذكية، وبيئة عمل آمنة من الاستغلال»، بهدف تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة. تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل دور التشريعات والإجراءات الذكية التي تحمي الفئات الضعيفة وتحد من الاستغلال.

جهود دولة الإمارات في مكافحة الاتجار في البشر والتشريعات الرائدة

أكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، أن جريمة الاتجار في البشر تمثل تهديداً خطيراً للقيم الإنسانية والاجتماعية، وأبرز أن الإمارات وضعت مكافحة هذه الجريمة على رأس أولوياتها، من خلال سن قوانين متقدمة وجهود مؤسسية وشراكات دولية فعّالة، كما أقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر وأصدرت في 2023 القانون رقم 24 المتخصص في هذا المجال. تتصدر الإمارات جهود مكافحة الاتجار في البشر عبر توفير آليات دعم خاصة للنساء والأطفال، التي تعتبر الفئات الأكثر تضرراً من هذه الجريمة، بما يضمن حمايتهم وضمان حقوقهم بطريقة شاملة وآمنة.

توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مكافحة الاتجار بالبشر

استخدام التقنيات الذكية يعد من أبرز الأساليب الحديثة التي تعتمدها شرطة دبي والجهات الحكومية لمكافحة الاتجار في البشر؛ إذ شرح المقدم عبد الله الحفيتي من وزارة الداخلية أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في كشف أنماط الجريمة وتحليل البيانات الضخمة، للتنبؤ بالمخاطر وتحديد الضحايا المحتملين بفعالية عالية. تتراوح التطبيقات بين التعرف على الصور الضارة والمحتوى المشبوه، مما يعزز من سرعة الاستجابة ويسهم في حماية حقوق الضحايا ويحد من تفاقم الجريمة.

دور الجهات الحكومية في توفير بيئة آمنة وحماية ضحايا الاتجار في البشر

أشار الدكتور مهند فايز الدويكات من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى التطور الكبير في جهود الإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر، ممثلة في إنشاء دور إيواء متخصصة تُدار وفق معايير حقوق الإنسان والأمم المتحدة، لتوفير الحماية والدعم اللازم للضحايا. كما قدم العقيد المتقاعد فيصل البنا شرحاً عن التطور التشريعي للإمارات بداية من قانون العقوبات حتى إصدار القانون المتخصص لعام 2023. أما بطي صالح السعدي من وزارة الموارد البشرية والتوطين، فسرد تدابير وزارة الموارد البشرية للحد من استغلال العمالة المنزلية، بتشريعات وضوابط واضحة تضمن حقوق هذه الفئات، مثل الاستقدام المنظم والعقود الموحدة.

تثبت هذه الجهود المشتركة أن مكافحة الاتجار في البشر تتطلب تضافر جميع القطاعات، مع تحديث مستمر للتشريعات والخدمات التقنية لضمان بيئة آمنة تحمي الفئات الهشة وتوفير دعم نفسي واجتماعي وقانوني متكامل، يعزز الكرامة ويحفظ الحقوق بشكل فعال ومستدام.