شرطة دبي تطلق ندوة تخصصية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. تعرف على المبادرات والتحديات

تُعد الجهود المبذولة من قبل القيادة العامة لشرطة دبي في مكافحة الاتجار بالبشر نموذجًا رائدًا يعكس التزام الإمارات بمحاربة هذه الجريمة الخطيرة؛ فقد نظمت شرطة دبي ندوة تخصصية بالتعاون مع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية تحت شعار «معاً ضد الاتجار بالبشر، تشريعات صارمة، وتقنيات ذكية، وبيئة عمل آمنة من الاستغلال»، وذلك لمناقشة قانون الإمارات التخصصي وآليات استخدام التقنيات الحديثة في التصدي لهذه الظاهرة.

تشريعات الإمارات والتقنيات الذكية في مكافحة الاتجار بالبشر

ناقشت الندوة المتخصصة قانون مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات، الذي يتضمن عقوبات صارمة تردع مرتكبي هذه الجرائم؛ كما ركزت على أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لدعم الجهات المختصة في الكشف المبكر عن المتورطين، والتمييز بين أنماط الجريمة عبر الحدود، خاصةً في ظل تنامي الأساليب المتطورة لدى الشبكات الإجرامية المنظمة؛ هذا إلى جانب إبراز جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في منع استغلال العمالة المساعدة، مما يعكس تنسيقًا بين الجهات المختلفة لتحقيق بيئة عمل آمنة بعيدًا عن الاستغلال.

آليات دعم الضحايا ضمن جهود شرطة دبي لمكافحة الاتجار بالبشر

أكدت شرطة دبي حرصها على دعم ضحايا الاتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال، عبر توفير خدمات تراعي خصوصيتهم وتحدياتهم، وأطلقت خدمة دعم ضحايا الاتجار بالبشر ضمن تطبيقها الذكي، والتي تُعد أداة حديثة تتيح وصولًا سريعًا وآمنًا لشبكة متكاملة من الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي؛ مما يضمن حماية حقوق الضحايا ويعزز كرامتهم، بحلول ذكية ومتقدمة تعكس القيم الإنسانية وتعزز مسارات التعاون بين الجهات المعنية.

دور الإمارات الإقليمي والدولي في مكافحة الاتجار بالبشر

أشاد المنسق الإقليمي لبرامج مكافحة الاتجار بالبشر في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجهود دولة الإمارات في محاربة هذه الجريمة؛ مؤكداً أن موقع الإمارات كعضو فاعل في اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها يظهر التزامها الراسخ بالتعاون الدولي وتطبيق التشريعات الرائدة على الصعيدين المحلي والإقليمي؛ كما أشاد بحرص الدولة على ترجمة هذا الالتزام إلى مشروعات ملموسة عبر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والقانون رقم 24 الصادر عام 2023، والذي يدعم التنسيق ما بين القطاعات المختلفة لمواجهة الاتجار بالبشر بفاعلية.

شهدت الجلسة الرئيسية مشاركة خبراء وأساتذة مختصين مثل العقيد المتقاعد دكتور فيصل البنا والمقدم دكتور عبدالله الحفيتي، الذين عرضوا تحليلات قانونية واجتماعية معمقة، إلى جانب استعراض تجارب واقعية تعزز فهم آليات التصدي؛ وأدار الندوة خبير وطني متخصص في مكافحة الاتجار بالبشر، ما أضفى عليها عمقًا ومهنية عالية.

اختتمت الفعالية بتكريم المتحدثين من قِبل اللواء صالح عبدالله مراد الذي وجّه الشكر لكل من ساهم بإثراء النقاش بمعلومات قيمة، مؤكدًا أن مكافحة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وشركائها في المجتمع الدولي لتحقيق بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتحمي حقوقه.