شروط تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض الآن وكيفية الاستفادة منها

تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض أصبح أكثر وضوحًا بعد صدور النظام الجديد الذي أعاد تنظيم شروط التملك بأبعادٍ أوسع وأكثر شمولية؛ حيث انتقل من التملك السكني والاستثماري فقط إلى السماح بتملك جميع أنواع العقارات، ما يعكس توجهًا نحو تحسين البيئة العقارية وجذب الاستثمارات مع الحفاظ على التوازن في المدن الرئيسية.

تفاصيل نظام تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض

نصّ النظام الجديد على توسيع نطاق تملك العقارات لغير السعوديين بحيث يشمل جميع أنواع العقارات، خلافًا للمرحلة السابقة التي كانت مُقتصرة على التملك لأغراض السكن أو الأنشطة الاستثمارية؛ إذ أصبح التملك متاحًا في الرياض وجدة ضمن مناطق محددة ومدروسة بدقة، توفّر التوازن العقاري دون التأثير السلبي على السوق المحلي، بينما ركّزت الأحكام في مكة المكرمة والمدينة المنورة على السماح للمسلمين والشركات السعودية بالتمليك ضمن نطاقات جغرافية معلنة لاحقًا.

هناك ربط مباشر بين عملية التملك والتسجيل في السجل العقاري بما يضمن الشفافية والمصداقية، مع فرض رسوم على التصرفات العقارية تصل في أقصاها إلى 10%، وفرض غرامات مالية قد تصل إلى عشرة ملايين ريال في حالات المخالفات أو تقديم بيانات مغلوطة؛ وهذا يعزز من ضبط السوق ويمنع التجاوزات المحتملة.

الشروط والضوابط الخاصة بتملك العقار لغير السعوديين في المدن الكبرى

تضمن النظام مجموعة من الضوابط التي تسهم في تنظيم عملية تملك العقارات لغير السعوديين بطريقة مدروسة، ويأتي من أهمها:

• التملك متاح في الرياض وجدة ضمن مناطق محددة يتم تحديدها بحيث لا يؤثر التملك على التوازن العقاري.
• في مكة والمدينة، يسمح بالتملك للمسلمين وللشركات السعودية فقط وحددت نطاقات جغرافية تُعلن لاحقًا.
• الإلزام بالتسجيل في السجل العقاري وتقديم بيانات صحيحة لتجنب الغرامات.
• عدم الإخلال بحقوق المتملكين السابقين، وتثبيت حقوقهم وفق الأنظمة القائمة.
• استمرار العمل بالأنظمة الأخرى المتعلقة بالإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول الخليج، دون تعديل.

وبذلك فإن النظام يسير في إطار متوازن يحفظ حقوق الجميع ويتيح للقطاعات المختلفة فرصة الاستثمار بطريقة منضبطة قانونيًا.

الرسوم والغرامات في نظام تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض

تتضمن الأحكام الجديدة آليات مالية واضحة تلزم المالكين الجدد وغيرهم بالالتزام الكامل لضمان سير السوق بشكل منظم، وهي كما يلي:

هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود حثيثة لتعزيز مصداقية السوق العقاري، وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة للمستثمرين والملاك على حد سواء، مع التأكيد على أهمية التسجيل القانوني في السجل العقاري وعدم التلاعب في البيانات.

يشكل النظام الجديد إطارًا قانونيًا شاملًا يرتكز على تنظيم عملية تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض، مع المحافظة على التوازن في سوق العقار وحماية مصالح المتعاملين، كما يُعزز من تطور الأسواق العقارية ويُسهم في جذب الاستثمارات الاستراتيجية بصورة منظمة ومدروسة ضمن ضوابط دقيقة.