شروط جديدة للجمارك تحول سيارات ذوي الهمم من حلم إلى تحدٍ كبير

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن شروط جديدة للإفراج الجمركي على سيارات ذوي الهمم، مما أثار موجة من الجدل بين أصحاب الإعاقة وأسرهم. فقد اعتُبر هذا القرار تقييدًا كبيرًا يُعيق تحقيق حقهم في التنقل بكرامة، بعدما كانت هذه السيارات تمثل وجهة أمل لهم تساعد في تسهيل حياتهم اليومية وزيادة استقلاليتهم الاجتماعية.

شروط جديدة للإفراج الجمركي لسيارات ذوي الهمم

تضمنت الشروط الجديدة قيودًا صارمة لتنظيم استيراد سيارات ذوي الهمم. وأبرزها أن يشمل التقرير الطبي المفصل وصفًا دقيقًا لحالة الإعاقة، صادر عن لجنة طبية ثلاثية معتمدة، لضمان تحقق الشرعية. القرار نص أيضًا على تحديد نوعية السيارات المقبولة؛ حيث جرى استبعاد السيارات ذات الدفع الرباعي والمحركات الكبيرة، بينما تقيد القرار أيضًا بالسماح باستيراد السيارات الجديدة فقط، مما جعل العديد يشعرون بالإحباط بعدما أُلغيت إمكانية استيراد السيارات المستعملة التي كانت تُعد الخيار الأوفر. كما يتطلب القرار التزامًا كتابيًا بعدم بيع السيارة قبل مرور خمس سنوات، وإتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا عبر منصة وزارة المالية للحصول على الموافقة الرسمية مسبقًا.

آثار القرار على ذوي الهمم وأسرهم

القرار لاقى انتقادات حادة من قبل ذوي الهمم وأهاليهم الذين وصفوا الشروط الجديدة بأنها تحمل تعقيدًا كبيرًا دون مراعاة احتياجاتهم المعيشية الخاصة. عبر العديد من المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم العميق من هذا القرار، مشيرين إلى أنه فرض المزيد من الأعباء عليهم بدلًا من دعمهم، كما كان متوقعًا. وطالبت عدة جمعيات معنية بحقوق ذوي الإعاقة بفتح باب النقاش المجتمعي حول القرار لتعديله بما يتماشى مع الجانب الإنساني والاجتماعي، وحتى يتمكن هؤلاء الأشخاص من الحصول على سيارات ملائمة تساعدهم في حياتهم اليومية بفعالية.

مقترحات لتحسين شروط الإفراج الجمركي

في ظل الجدل القائم، طرحت العديد من المؤسسات والجمعيات مقترحات فعّالة لتحسين تلك الشروط لتكون أكثر عدلًا وإنصافًا. من أبرز المقترحات: إلغاء شرط استيراد السيارات الجديدة فقط، وإتاحة السيارات المستعملة وفق ضوابط معينة، تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف الإضافية المرتبطة بالتسجيل الإلكتروني. كما دعا البعض إلى إنشاء مركز خاص بذوي الهمم تابع للجمارك لتسريع إجراءات الفحص والمتابعة، بالإضافة إلى منح حرية الاختيار في نوعية السيارات بما يتناسب مع احتياجات الإعاقة الفردية لكل حالة. هذه المقترحات تأتي في محاولة لتحقيق التوازن بين الضوابط الحكومية وضمان حقوق ذوي الإعاقة.

في الختام، قرار مصلحة الجمارك المصرية الخاص بسيارات ذوي الهمم أثار قلقًا كبيرًا بين الفئات الأشد احتياجًا في المجتمع. بينما تهدف الحكومة إلى تنظيم العملية ومنع إساءة استخدام الامتيازات، إلا أن الحوار المجتمعي وإعادة النظر في الشروط يُعدان خطوات أساسية لضمان تحقيق المصلحة العامة دون المساس بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين وسائل تنقل تتلاءم مع ظروفهم المعيشية.