شعبة الاتصالات تعلن تمديد إعفاء هاتف واحد اليوم لدعم المستهلك وحماية حقوقه

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تمديد إعفاء هاتف محمول واحد يرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة، وهو الإجراء الذي يأتي كخطوة هامة تواكب احتياجات السوق المصري. توسيع هذا الإعفاء يُساعد في تخفيف الضغوط المالية على المواطنين العائدين من الخارج، حيث يسمح لهم بإدخال جهاز شخصي للاستخدام دون تحمل أعباء إضافية، وهو ما يعكس فهمًا عمليًا لطبيعة الاستخدام الفردي.

تأثير تمديد إعفاء هاتف محمول واحد على السوق المصري

يرى إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يمثل توازنًا منطقيًا بين تسهيل الاستخدام الشخصي ومنع التلاعب التجاري، إذ يقتصر الإعفاء على جهاز واحد فقط؛ لمنع استغلاله في تهريب كميات تجارية تحت غطاء الاستخدام الشخصي. منذ بداية العام الحالي، تم إدخال أكثر من 650 ألف هاتف مستفيدًا من هذا الإعفاء، بالرغم من رصد نحو 60 ألف جهاز مخالف تم إيقافها فورًا؛ منها 13 ألف جهاز حصلت على الإعفاء بشكل غير شرعي مما يؤكد وجود محاولات تحايل مستمرة.

الفرص والتحديات في تطبيق منظومة تسجيل الهواتف المحمولة

تُمنح الفترة التجريبية 90 يومًا من تاريخ تشغيل الجهاز على الشبكة المحلية لتسجيل الهاتف رسميًا، إلا أن بعض المستخدمين استغلوا هذا الوقت لتشغيل الأجهزة مؤقتًا ثم بيعها قبل انتهاء المهلة؛ وهو استغلال يؤدي تلقائيًا إلى إغلاق الهاتف في حال عدم التسجيل الرسمي. يلعب تمديد الإعفاء دورًا في دعم الشراء الشخصي الشرعي من الخارج، مع تقليل فرص دخول السوق السوداء عبر تهريب هواتف غير مسجلة، الأمر الذي قلّص بشكل ملحوظ حالات الأجهزة غير القانونية مقارنة بالفترات السابقة.

دور التنسيق والرقابة في مكافحة التلاعب في سوق الهواتف المحمولة

تأكيدات سعيد تشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان تطبيق النظام بالكامل، وتتبع حالات التلاعب والتزييف التي قد تظهر خلال تنفيذ المنظومة. هذا التنسيق يضمن حماية المستهلك والسوق المحلي من الممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني بمختلف أبعاده، ما يجعل من الإعفاء المرتبط بهاتف محمول واحد خطوة متقدمة في ضبط سوق الهواتف وتحسين الرقابة عليها.

يبقى قرار تمديد إعفاء هاتف محمول واحد ضرورياً للحفاظ على توازن السوق ودعم المستهلك في استخدام هاتف شخصي دون أعباء مالية زائدة، مع مكافحة إساليب التهرب واضحة؛ ما يحمل معها تداعيات إيجابية على انتظام دخول الهواتف المحمولة ووضوح الإجراءات التنظيمية، ويجنب السوق تدهور الحالة القانونية للمنتجات المسموح بها.