شعبة المحمول: ارتفاع الأسعار 30% وحظر دخول 50 ألف هاتف بسبب الرسوم

أثّر قرار فرض تعريفات وضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة بشكل كبير على سوق الأجهزة في مصر، حيث قال المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية، إن هذا القرار أوقف دخول أكثر من 50 ألف جهاز للسوق المحلي منذ تطبيقه، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسب تراوحت بين 20 إلى 30 بالمئة، وهو ما انعكس بوضوح على كافة الفئات السعرية للأجهزة.

تأثير الضرائب الجديدة على أسعار الهواتف المحمولة

فرض القرار الأخير رسوم جمركية بنسبة 10%، وضريبة قيمة مضافة تصل إلى 14%، إلى جانب رسوم تطوير بنسبة 5%، مما يجعل إجمالي الرسوم يبلغ 30% من القيمة الأصلية للجهاز، وهو ما ساهم في رفع كبير لأسعار الهواتف المحمولة بمختلف فئاتها، كما امتدت آثار هذا الارتفاع لتشمل الأجهزة الرائدة والمتوسطة التي تمثل الاختيار الأول لمعظم المستخدمين، وقد أدى ذلك إلى أزمة حقيقية في السوق بسبب الانعكاسات المباشرة للأسعار.
من الأمثلة العملية على تأثير الرسوم كانت زيادات أسعار بعض الأجهزة الشهيرة، مثل هاتف سامسونج جلاكسي A54 الذي قفز من 17 ألف جنيه إلى 21.5 ألف جنيه، وهاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو الذي ارتفع من 14 ألف جنيه إلى أكثر من 18 ألف جنيه، بينما شهد هاتف ريلمي 11 برو بلس زيادة ليتخطى 20.5 ألف جنيه، ما أثر بشكل مباشر على حجم الإقبال والمبيعات في السوق المصري.

ركود في مبيعات الهواتف المحمولة وانخفاض الاستيراد

بحسب الإحصائيات، انخفضت مبيعات سوق الهواتف المحمولة بأكثر من 30% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع الطلب بشكل كبير، كما لجأ التجار إلى إيقاف الاستيراد لتجنّب الوقوع في الخسائر الناتجة عن ضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وزادت الفجوة بين العرض والطلب نتيجة عزوف المستهلكين عن شراء الأجهزة الجديدة.
كان أحد التداعيات الخطيرة لهذا القرار زيادة الاعتماد على الأجهزة المهربة التي لا تخضع لنظام الضمان الرسمي ولا توفر خدمات ما بعد البيع، مما أثر سلبًا على مستوى الثقة بين العملاء ومزودي الخدمة، كما أدّى إلى انتشار السوق السوداء التي تهدد بإضعاف الاقتصاد المحلي.

مستقبل سوق الهواتف المحمولة في ظل التحديات

تعتمد استعادة نشاط السوق على تبنّي سياسات اقتصادية تُخفض من الأعباء الجمركية المفروضة، حيث يعاني العملاء والتجار على حد سواء من القيود المفروضة، ومن الضروري أن تكون هناك خطوات إصلاحية تحسن من تنافسية السوق محليًا، كما أن توفير حوافز للتجار قد يُشجع على استعادة نشاط الاستيراد، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويخفّض من الاعتماد على السوق السوداء.

في النهاية، يتطلب تحقيق التوازن في سوق الهواتف المحمولة تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والتجار، وضرورة وضع خطط واضحة لتنمية وتطوير الصناعة التكنولوجية محليًا، مما يساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية ويدعم المستخدمين في الحصول على أجهزة بأسعار مقبولة.