شعبة المحمول تنتظر رد الجهاز القومي لحل أزمة 60 ألف هاتف

رسوم الجمارك الجديدة على الهواتف المحمولة التي ستطبق بداية يناير 2025 أثارت جدلاً واسعًا بسبب إيقاف آلاف الهواتف التي تم شراؤها وتفعيلها قبل تنفيذ القرار، ما أثار شكاوى عدة من المواطنين والتجار الذين وجدوا أجهزتهم مُلغاة رغم شرائها بصورة قانونية، وهو ما يخالف التصريحات الرسمية التي أكدت عدم تأثير القرار على الأجهزة المفعّلة مسبقًا.

تأثير رسوم الجمارك الجديدة على الهواتف المحمولة ودور تطبيق تليفوني في الفحص

محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، بيّن أن العديد من الهواتف التي تم إيقاف خدماتها لم تكن خاضعة لرسوم الجمارك الجديدة، وهو الأمر الذي تبيّن بعد فحصها عبر تطبيق “تليفوني” المتخصص في التحقق من البيانات، ما جعل المستهلكين يتجاوزون مخاوف الرسوم أثناء الشراء، لكنهم تفاجأوا لاحقًا بإيقاف الخدمة دون مبرر واضح. طلعت أشار إلى أن شبهة التلاعب التي قد تظهر على بعض الأجهزة لا يجب أن تؤدي إلى تعميم العقوبة على آلاف المواطنين الذين اشتروا هواتفهم بحسن نية، فالقرار يجب أن يُراعى فيه مصلحة المستهلك الحقيقية ولا يضر بهؤلاء الأبرياء.

ردود الوزارات وإجراءات فحص الهواتف المتضررة مع التركيز على رسوم الجمارك الجديدة

أوضح طلعت أن وزير الاتصالات استجاب بشكل رسمي لمخاطبات الشعبة التجارية، وطالب بإرسال عينات من الأجهزة التي توقفت خدماتها للتحقيق بالتعاون مع وزارة المالية، في خطوة إيجابية تهدف إلى توضيح الأسباب وحماية حقوق المستخدمين. ورغم ذلك، أشار رئيس الشعبة إلى مفاجأته من إعلان الجهاز القومي للاتصالات إيقاف 60 ألف هاتف في نفس توقيت استلام رد الوزارة، مما أظهر وجود بعض الخلل في آليات التنسيق الداخلي، وطرح تساؤلات حول كيفية إدارة تلك القرارات بأسلوب يحقق العدالة ويعزز ثقة السوق والمستهلك.

دور الشُعب التجارية في الرقابة وأهمية التأكد من بيانات الهواتف قبل الشراء

شدد طلعت على أهمية إشراك الشُعب التجارية بشكل مباشر في أي إجراءات رقابية تخص فحص ومراجعة الهواتف المحمولة، باعتبارهم ممثلي التجار في مصر. فالمشاركة الحقيقية لشعب التجار تضمن التحقق من أسباب الإيقاف بدقة، وبالتالي منع تكرار الأخطاء التي تضر بالسوق والمستهلك على حد سواء. كما نصح طلعت المستهلكين بعدم التردد في شراء الهواتف خلال الفترة الحالية من التجار الموثوقين والذين يملكون فواتير رسمية، مؤكدًا أن التأكد من بيانات الهاتف عبر تطبيق “تليفوني” ضرورة لا غنى عنها لطمأنة المشتري وضمان شرعيته.

• شراء الهواتف من تجار موثوقين يضمن التعامل القانوني ووثائق الشراء.
• التحقق من بيانات الهاتف عبر تطبيق “تليفوني” للوقوف على حالة الجهاز ورسوم الجمارك المفروضة عليه.
• التواصل مع الشُعب التجارية في حال وجود أي مشكلة لضمان مراقبة دقيقة وحل سريع.

تكمن أهمية متابعة تطبيق رسوم الجمارك الجديدة على الهواتف المحمولة في حماية حقوق المستهلكين وتجنب الإيقاف التعسفي الذي يخلق توترًا في السوق، ويتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الجهات المختصة وشُعب التجار لتحقيق الشفافية والكفاءة في الإدارة. هذه الخطوات تضمن استقرارًا أكبر وتجنب المشكلات التي تؤثر في التجارة والعملاء، مما يعزز من ثقة الجميع في السوق الإلكترونية ومحال تجارة الهواتف المحمولة.