«شفافية كاملة» لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري تقدم نتائج خلال 30 يومًا

الرئيس السوري أصدر قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري للتحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين والممتلكات، وتحديد هوية الجناة بدقة عالية، ما يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون وتحقيق العدالة.

مهام لجنة تقصي الحقائق وأهميتها في الكشف عن الانتهاكات في الساحل السوري

تُعنى لجنة تقصي الحقائق السورية بالكشف المفصل عن ظروف وملابسات الانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري خلال الأيام الأولى من مارس 2025؛ حيث تضم اللجنة خمسة قضاة ومحاميًا وعميد أمن جنائي، جميعهم خبراء في توثيق الجرائم وتحليل الأدلة بما يضمن عدالة محكمة ونزيهة، ويتأكد من عدم إفلات أي جاني من العقاب، مع الالتزام التام بمعايير الحياد وفق القوانين الوطنية والدولية.

آليات عمل اللجنة والتزاماتها نحو تحصيل العدالة في أحداث الساحل السوري

تعمل لجنة تقصي الحقائق على توثيق كل الانتهاكات التي حدثت بحق المدنيين ورجال الأمن والجيش والمؤسسات العامة خلال الفترة من 6 حتى 8 مارس 2025، مع متابعة التحقيقات في الحوادث التي تلت تلك الفترة. وتلتزم اللجنة بتقديم تقارير مفصلة للرئاسة والقضاء، تتضمن بناء ملفات أدلة شفافة يمكن الاعتماد عليها، كما ستعلن قريبًا عن طرق تواصل فعالة مع المتضررين والمواطنين لضمان مشاركة واسعة وموثوقة أثناء التحقيقات.

نتائج اللجنة وتداعيات الأحداث على الساحل السوري والأعداد الرسمية للضحايا

أوضحت لجنة تقصي الحقائق أنها سترفع نتائج التحقيق خلال 30 يومًا من بدء عملها، مع إمكانية مد فترة التحقيق إذا تطلبت الأحداث مزيدًا من الوقت. وتتزامن جهود اللجنة مع إعلان الرئاسة السورية إنشاء هذه الهيئة بعد توتر شهدته قرية ذات غالبية علوية في ريف محافظة اللاذقية، حيث بدأت التوترات بإلقاء قوات الأمن القبض على أحد المطلوبين، ثم تطورت إلى اشتباكات مسلحة أدت لسقوط 779 قتيلًا منذ 6 مارس حتى يوم أمس الاثنين، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

تشكل لجنة تقصي الحقائق أداة حيوية لتحقيق العدالة في الساحل السوري، حيث تؤمن شفافية الإجراءات واستقلالية التحقيق لضمان حقوق الجميع وتثبيت أركان القانون؛ ما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويقوي مبدأ سيادة القانون في المناطق المتأثرة.