شقق تمليك مدعومة بـ50 ألف جنيه تتيح فرصة استقرار حقيقية لمحدودي الدخل الآن

بمقدم يبدأ من 50 ألف جنيه فقط، تتيح شقق تمليك مدعومة فرصًا حقيقية للاستقرار السكني لآلاف الأسر محدودي الدخل، مع أنظمة سداد وفوائد منخفضة تناسب الجميع وتضع حدًا لمعاناة الإيجار المتزايدة والضغوط المالية المستمرة.

فرص تملّك شقق مدعومة بفائدة منخفضة وأنظمة سداد ميسّرة

طرح مبادرة «سكن لكل المصريين» لعام 2025 يأتي بمقدم يبدأ من 50 ألف جنيه فقط، ما يفتح أمام محدودي ومتوسطي الدخل باب الأمل في التمليك السكني، بعيدًا عن دفع الإيجارات المرتفعة أو التعقيدات المالية التقليدية؛ إذ توفر الوحدة السكنية بفائدة سنوية 8% فقط تُسهّل على الموظفين والعمال امتلاك منزلهم دون أعباء مالية ثقيلة أو مقدمات باهظة.

أولوية ذوي الهمم والقواعد الحاكمة لضمان العدالة في تملك الشقق المدعومة

يتضمن الطرح الجديد تخصيص فترة الحجز الأولى لذوي الهمم، في خطوة تعكس حرص الوزارة على الشمول والمساواة، مع وضع قواعد صارمة تمنع من تكرار الاستفادة أو المضاربة؛ حيث لا يُسمح لمن سبق لهم الحصول على وحدات سكنية مدعومة بالتقديم مرة أخرى، ما يضمن وصول الدعم الحقيقي إلى المستحقين ويحد من استغلال فرص التمويل في المضاربات العقارية.

سهولة الحجز الإلكتروني واستلام وحدات سكنية جاهزة بمواصفات متكاملة

حرصًا على الشفافية وراحة المتقدمين، أتاح صندوق التمويل العقاري الحجز عبر منصة إلكترونية موحدة تقوم بإدخال البيانات، وتحميل المستندات، وسداد الرسوم دون الحاجة للوقوف في طوابير أو تكبد عناء الأوراق؛ كما تتميز الوحدات السكنية المطروحة بتنوع مساحاتها وخدمات المجتمعات العمرانية التي تقع ضمنها، مع إمكانية الاستلام فورًا أو خلال فترة وجيزة، ما يجعل تملك الشقق المدعومة خيارًا سريعًا وفعّالًا لتلبية احتياجات الأسر.

للتقديم والاستفادة من شقق تمليك مدعومة، يمكن الدخول إلى المنصة الرسمية، والاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات المطلوبة بشكل إلكتروني دون عناء؛ مما يجعل هذه المبادرة فرصة حقيقية يقبل عليها محدودو الدخل لتحقيق حلم التملك والاستقرار.

• تحميل كراسة الشروط من الموقع الرسمي
• تعبئة طلب الحجز عبر المنصة الإلكترونية
• إرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا
• سداد رسوم الحجز عبر الإنترنت
• انتظار الموافقة واستلام الوحدة في الوقت المحدد

تُجسّد شقق تمليك مدعومة هذه المبادرة رغبة الدولة في توفير السكن الملائم للسكان، مع ضمان العدالة والشفافية، مما يخفف الضغط على سوق الإيجارات ويعزز أمان الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا.