شهادة الميلاد الرقمية تصل لهاتفك.. تسهيل إجراءاتك بلمسة واحدة

شهادة الميلاد الرقمية 2025 تعد من أبرز المبادرات الحديثة التي أطلقتها وزارة الداخلية المصرية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، حيث يمكن الآن استخراجها عبر الإنترنت باستخدام الهاتف المحمول بسهولة فائقة، وذلك دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب الحكومية، وتعتبر هذه الشهادة إحدى الوثائق الرسمية الضرورية لإثبات الهوية وتستخدم في معظم المعاملات الرسمية، كما أن إطلاقها يأتي ضمن خطة مصر للتحول الرقمي وأتمتة الخدمات الحكومية بهدف تحسين حياة المواطنين.

خطوات استخراج شهادة الميلاد الرقمية 2025

عبر خدمة التحول الرقمي، أصبح بإمكان المواطنين في مصر استخراج شهادة الميلاد الرقمية بخطوات غاية في البساطة، حيث يتطلب الأمر التوجه إلى بوابة مصر الرقمية وهي المنصة الرسمية لتقديم الخدمات الحكومية، ثم تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد، بعد ذلك يتم اختيار خدمة استخراج شهادة الميلاد وإدخال جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم كاملًا، الرقم القومي، والعنوان، بعد مراجعة البيانات وتأكيدها يتم تحديد طريقة الدفع المناسبة مثل بطاقات الائتمان أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى، وأخيرًا يتم اختيار طريقة الاستلام سواء بتوصيل الشهادة إلى المنزل أو استلامها من أقرب مكتب بريد.

الشروط اللازمة لاستخراج شهادة الميلاد الرقمية

لضمان سهولة استخدام الخدمة، تفرض وزارة الداخلية مجموعة من الشروط البسيطة للحصول على شهادة الميلاد الرقمية، أولًا يلزم وجود بطاقة رقم قومي سارية للشخص مقدم الطلب لإتمام الخطوات، ثانيًا يجب أن يكون الشخص مسجلًا مسبقًا في قاعدة البيانات الخاصة ببوابة مصر الرقمية مع تأكيد دقة رقم الهاتف المحمول المسجل مسبقًا، ثالثًا يجب تسديد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا باستخدام الوسائل المتوفرة مثل بطاقات الائتمان أو المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك نسخة سابقة مميكنة من شهادة الميلاد لضمان صحة البيانات.

رسوم استخراج شهادة الميلاد الرقمية في مصر

حددت وزارة الداخلية قيمة الرسوم الخاصة باستخراج شهادة الميلاد حسب طبيعة الطلب، حيث تبلغ الرسوم 45 جنيهًا إذا كانت هذه هي المرة الأولى للحصول على الشهادة، أما في حال استخراج نسخة جديدة من الشهادة فتكون الرسوم هي 25 جنيهًا فقط، يمكن دفع هذه الرسوم باستخدام أي من وسائل الدفع الإلكتروني المتوفرة على البوابة الرقمية، مما يسهل العملية بالكامل دون الحاجة لتعاملات نقدية قد تعيق سرعة الإجراءات.

توضح هذه الخطوة التقدم الكبير الذي تحققه مصر في مجال الأتمتة والتحول الرقمي لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة، إذ أن الشهادات الرقمية تسهم في تقليل الزحام، وتوفير الراحة للمواطنين، وإضفاء مزيد من الكفاءة على العمليات الرسمية.