
في إطار التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتحقيقه لتيسير الخدمات الحكومية على المواطنين، أصبحت شهادة الميلاد الرقمية الآن متاحة بسهولة. يمكنك استخراجها دون الحاجة إلى زيارة مكاتب السجل المدني، سواء عبر الإنترنت أو من خلال ماكينات ذكية موزعة في مواقع متعددة. تسعى هذه الخطوات لتوفير الوقت وتقليل الزحام بما يتماشى مع رؤية الحكومة نحو تعزيز الخدمات الذكية.
طريقة استخراج شهادة الميلاد عبر الإنترنت
وزارة الداخلية المصرية تتيح منصة إلكترونية لطلب شهادة الميلاد المميكنة بسهولة. يمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على الشهادة:
- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية.
- اختر خدمة “شهادة ميلاد مميكنة” ضمن قائمة خدمات الإنترنت للمواطنين.
- أدخل البيانات المطلوبة والتي تشمل الاسم الكامل واسم الأم.
- حدد عدد النسخ المطلوبة ومكان الاستلام سواء في المنزل أو في مكتب البريد.
- ادفع الرسوم إلكترونيًا باستخدام بطاقات الدفع أو عند استلام الطلب.
ملاحظات هامة:
- يمكن للأشخاص من الدرجة الأولى الحصول على الشهادة، مثل الوالدين أو الأبناء.
- يجب أن تكون الشهادة قديمة بالفعل بنظام مميكن ليتم طلب نسخة جديدة منها.
استخدام الماكينات الذكية لاستلام شهادة الميلاد فورًا
تمكنك ماكينات الخدمة الذاتية من استخراج شهادة الميلاد خلال دقائق دون الحاجة إلى تعامل بشري. الخطوات كالتالي:
- تعرّف على هوية المستخدم من خلال كاميرا الوجه وبصمة الإصبع لضمان الدقة والأمان.
- اختر خدمة “شهادة الميلاد” من القائمة الرئيسية على الشاشة.
- أدخل الرقم القومي ورقم المصنع المدون في بطاقة الرقم القومي.
- ادخل اسم الأم كاملًا للتحقق.
- سدد الرسوم باستخدام الكاش أو بطاقات الدفع الإلكتروني.
- استلم الشهادة فورًا من الماكينة بمجرد انتهاء العملية.
أماكن توفر الماكينات الذكية وكيفية الوصول إليها
لتسهيل استخدام المواطنين لها، تنتشر الماكينات الذكية في عدة مواقع استراتيجية، منها:
- سيتي ستارز، مدينة نصر.
- مول العرب، مدينة 6 أكتوبر.
- سيتي سنتر ألماظة، مصر الجديدة.
- كارفور طنطا، محافظة الغربية.
تسهل هذه الخدمات عملية استخراج شهادة الميلاد، حيث تمثل حلاً فعالًا للأشخاص الذين يفضلون إنجاز معاملاتهم بسرعة. الرسوم متساوية سواء من الإنترنت أو الماكينات، وتصل إلى 50 جنيهًا، مما يجعلها وسيلة اقتصادية ومريحة للجميع. هذه المبادرات تسهم في تحقيق أهداف الدولة للتحول الرقمي وتحسين خدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.