شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة.. إصدارها في ثوانٍ عبر التوقيع الرقمي

في إطار السعي المتواصل لتحقيق التحول الرقمي وتسهيل حياة المواطنين، أطلقت الحكومة المصرية خدمة إصدار شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة، والتي تتيح لأي أسرة حاضنة إمكانية الحصول على الوثيقة بيسر وسرعة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية أو إضاعة الوقت في الإجراءات التقليدية، مما يعكس التركيز على تقديم خدمات حكومية متطورة وملائمة للمواطنين.

خطوات إصدار شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة

يمكن للأسر الحاضنة الاستفادة من بوابة مصر الرقمية لإصدار شهادة الميلاد الرقمية باتباع خطوات إلكترونية مبسطة تسهم في توفير الوقت والجهد، وتتضمن ما يلي:

• الدخول إلى بوابة مصر الرقمية باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.
• اختيار خدمة “إصدار شهادة الميلاد الرقمية”.
• إدخال بيانات الطفل وعائلته مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد.
• إرفاق الوثائق الداعمة مثل قرار الحضانة وصورة بطاقة الرقم القومي للحاضن.
• تسديد الرسوم إلكترونيا باستخدام خيارات مرنة وآمنة.
• استلام الشهادة الرقمية بشكل فوري مع إمكانية طباعتها أو تحميلها على الأجهزة الشخصية.

من خلال هذه الخطوات، يتيح النظام تقليص الجهد والتكاليف المتعلقة بإجراءات الحصول على الوثائق الورقية التقليدية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

مزايا شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة

هذه الخدمة الرقمية تقدم العديد من الفوائد للأسر الحاضنة، حيث تعمل على تحقيق الكفاءة والسرعة في إنجاز الإجراءات المطلوبة، ومن أبرز فوائدها:

• تقليل الوقت اللازم للحصول على الشهادة بفضل الإجراءات الإلكترونية السريعة.
• إلغاء الحاجة للحضور الشخصي إلى المكاتب الحكومية؛ ما يوفر الجهد والوقت للمواطنين.
• تقليل الأخطاء الناتجة عن المعاملات اليدوية بفضل النظام الرقمي المتطور.
• الحفاظ على البيئة عبر التخلص من الاعتماد الكثيف على الورق.
• اعتماد الشهادة الرقمية كوثيقة رسمية قابلة للاستخدام في الجهات الحكومية والخاصة.

هذه المزايا تسهم في جعل عملية الحصول على الوثائق أكثر راحة، مع تعزيز الثقة في آليات العمل الرقمي المبتكر.

دور الشهادات الرقمية في تعزيز التحول الرقمي

إطلاق الشهادات الرقمية للأسر الحاضنة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل الذي تسعى إليه الدولة، إذ يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات حكومية أفضل وأسرع، كما أن استخدام التكنولوجيا في هذه العملية يدعم الشفافية ويقلل من التكاليف الإدارية، ما يسهم في تقليل العبء على المواطنين والمكاتب الحكومية.

مع توسع نطاق الخدمات الرقمية، من المتوقع أن تشمل مستقبلا خدمات أخرى مثل تحديث بيانات الأسرة إلكترونيا، إصدار وثائق متنوعة بشكل فوري، وتسهيل الإجراءات القانونية للأسر الحاضنة، مما يعكس التزام الحكومة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية وتحقيق رؤية شاملة لمستقبل رقمي شامل يخدم جميع شرائح المجتمع.