نجحت مصر في تحقيق قفزة نوعية في صادرات الذهب والمشغولات الذهبية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت القيم التصديرية رقماً قياسياً بلغ 3.2 مليار دولار، مسجلة أعلى قيمة صادرات للذهب في تاريخ البلاد خلال فترة ربع سنوي. ويرجع هذا النجاح إلى اعتماد استراتيجية شاملة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة، توسيع قاعدة المصدرين، والانطلاق نحو أسواق تصديرية جديدة، ما يسهم في تعزيز مكانة مصر عالميًا في هذا القطاع.
صادرات مصر من الذهب والمشغولات في الربع الأول من 2025
تسير صادرات الذهب في مصر بخطوات ثابتة نحو النمو، حيث بلغت صادرات القطاع 929.5 مليون دولار في يناير، وارتفعت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، محققة إجمالي 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، وذلك بفضل جهود تبنتها شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، والتي تهدف إلى رفع حصة صادرات الذهب لتكون 5% من إجمالي صادرات مصر السلعية خلال السنوات المقبلة. كما أظهرت هذه الأرقام التزام قطاع الذهب بتحقيق أرقام قياسية جديدة سنوياً، ما يعكس قدرة المصانع المحلية على تلبية الطلبات العالمية بجودة عالية.
أهم الأسواق المستوردة للذهب المصري
تواصل مصر تعزيز حضورها في الأسواق التصديرية، حيث جاءت الإمارات والسعودية وتركيا كأبرز الوجهات العربية للذهب المصري، بينما تنوعت الأسواق الأوروبية والأمريكية المستوردة، لتشمل الولايات المتحدة. وقد عزز هذا الانتشار العالمي من مكانة مصر كمصدر موثوق للذهب والمشغولات الذهبية عالية الجودة. وترى شعبة الذهب أن زيادة قاعدة المصدرين واستغلال القاعدة التصنيعية المتقدمة بمصر ستدفع لتصنيف البلاد بين أكبر 10 دول مصدّرة للذهب بحلول عام 2027.
خطط استراتيجية لتعظيم صادرات الذهب المصري
وضعت شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية خطة طموحة لتعظيم صادرات الذهب المصري، وهي تستند على ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، تسعى لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصنوعة محليًا، وذلك عبر رفع مستويات الجودة وتطبيق معايير عالمية، ثانيًا، تهدف لتوسيع قاعدة الشركات المصدّرة لتشمل مشغولات الذهب والشركات الصغيرة والمتوسطة، ثالثًا، يعمل الاتحاد على استهداف أسواق تصديرية جديدة بأنحاء آسيا، إفريقيا، وأوروبا الغربية، التي تشهد طلبًا مرتفعًا.
| العنوان | القيمة |
|---|---|
| صادرات يناير 2025 | 929.5 مليون دولار |
| صادرات فبراير 2025 | 1.804 مليار دولار |
| إجمالي الربع الأول 2025 | 3.2 مليار دولار |
تُمثّل هذه الإنجازات خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة التدفق النقدي من العملة الأجنبية للبلاد. ومن المؤكد أن مواصلة هذا الاتجاه الإيجابي يتطلب دعم القطاع بكافة الوسائل الممكنة للوصول إلى المنافسة العالمية وتوفير فرص مستدامة لزيادة الصادرات.
