«صادرات قياسية».. مصر تحقق 3.2 مليار دولار من الذهب بالربع الأول

تمكنت صادرات الذهب في مصر من تحقيق أرقام غير مسبوقة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت عائدات تقدر بنحو 3.2 مليار دولار، ويعد هذا الأداء انعكاساً لجهود مضنية واستراتيجيات محكمة وضعتها شعبة الذهب والمعادن الثمينة بالتعاون مع الجهات الحكومية، فيما يعزز هذا الإنجاز مكانة الذهب المصري في الأسواق العالمية ويدعم الاقتصاد الوطني.

صادرات مصر من الذهب تحقق طفرة اقتصادية ملحوظة

شهد قطاع الذهب في مصر طفرة حقيقية غير مسبوقة في مستوى الصادرات خلال مطلع عام 2025، ويعود هذا الأداء إلى الدعم المتزايد الذي تقدمه القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي، وفقاً لما أعلنه إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة؛ ارتفعت صادرات الذهب والمشغولات لتصل إلى 3.2 مليار دولار، محققة أعلى قيمة على الإطلاق في مدة ربع سنوية واحدة، وتعكس هذه النتائج نجاح مبادرات التنمية الاقتصادية التي تستهدف زيادة التنافسية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.

وتعد هذه الزيادة مؤشراً على تنشيط حركة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للصادرات من خلال تصنيع مشغولات ذات جودة عالية تتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تطوير آليات الإنتاج والتصدير، فضلاً عن تعزيز الترويج العالمي للمنتجات الذهبية المصرية.

استراتيجيات الحكومة للنهوض بصادرات الذهب

كانت استراتيجيات الحكومة المصرية تحديداً في قطاع الذهب والمعادن الثمينة عاملاً رئيسياً في تحقيق هذه النتائج المذهلة، حيث تم اعتماد خطة طموحة تستند إلى بناء منظومة متكاملة تبدأ من استكشاف المعادن الثمينة وتطوير عمليات التعدين وصولاً إلى تصنيع مشغولات عالية الجودة، كما اهتمت هذه الاستراتيجيات بفتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية تهدف إلى تعزيز التصدير للأسواق الخارجية وتعظيم العائدات.

شملت هذه الجهود أيضاً دعم التجار والمصنعين المحليين من خلال تخفيف القيود الجمركية والإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى توفير مزايا تنافسية أسهمت بشكل مباشر في تعزيز القدرة الإنتاجية وتطوير مهارات القوى العاملة في هذا المجال، فضلاً عن تحسين جودة المنتجات بما يلبي متطلبات العملاء في الأسواق المحلية والعالمية.

تأثير صادرات الذهب على الاقتصاد المصري

لا يقتصر تأثير هذه الطفرة في صادرات الذهب على تحسين ميزان التجارة فحسب، بل يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الكلي من خلال توفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطات النقدية الدولية، تُضاف إلى ذلك الفوائد المترتبة على تحسين الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين والمعادن الثمينة، ومع زيادة التدفقات النقدية من قطاع الذهب، تتعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات تنموية متعددة.

في الوقت نفسه، يفتح هذا النجاح آفاقاً جديدة للقطاع الخاص للاستثمار في مجالات التعدين والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق العالمي، كما يعزز سمعة المنتجات المصرية ويجعلها أكثر تنافسية في الأسواق الدولية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإنجازات التاريخية في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء الاقتصادي للبلاد ودعم رؤية مصر الاقتصادية طويلة الأمد.