«صادمة».. تطورات جديدة في قضية اغتصاب الطفلة جنات السياغي تشعل الجدل

تشهد قضية اغتصاب الطفلة جنات السياغي تطورات متسارعة وسط انتظار الرأي العام اليمني لإنصاف الضحية وتقديم الجاني للعدالة، لكن المماطلات المستمرة في المحاكم الخاصة بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تؤجل الحسم، مما يثير الشكوك والانتقادات حول مصير القضية، حيث تمر شهور دون النطق بالحكم رغم ثبوت الأدلة، مما يدفع الكثيرين للمطالبة بتنفيذ الأحكام العادلة بصرامة ودون تأخير أو تحيز.

آخر مستجدات قضية اغتصاب الطفلة جنات السياغي

تُعد قضية الطفلة جنات السياغي واحدة من أبرز القضايا الإنسانية التي فجّرت غضب الشارع اليمني نظرًا لبشاعة الجريمة التي تعرّضت لها، حيث كشف المحامي ناظم الحريري أن جلسة النطق بالحكم، التي كان من المقرر عقدها في مايو 2025، تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد انتظار استمر أكثر من ثلاثة أشهر منذ الموعد السابق للنطق بالحكم، وهو الأمر الذي وُثق بوثائق رسمية صادرة عن المحكمة، ما يعكس الفشل في الاستجابة لنداءات تنفيذ أحكام القضاء بشكل عاجل.

وأعرب المحامي ناظم الحريري عن استغرابه وألمه من المماطلة رغم وضوح الأدلة والبراهين، إذ طالب بتنفيذ حكم الإعدام بحق المدان أحمد نجاد معتبرًا ذلك ضرورة لتحقيق العدالة وردع المعتدين، مؤكدًا أن التأجيل المستمر يسهم في تشويه مفهوم العدالة ويضر بضحايا الجرائم وعائلاتهم، ما يجعل المتضررين عرضة للإحباط وانعدام الثقة بالقضاء.

انعكاسات المماطلة القضائية على وضع الأطفال في اليمن

إن استمرارية التأجيل القضائي في قضايا الأطفال كتلك التي تخص الطفلة جنات السياغي يشير إلى اختلالات عميقة في نظام العدالة بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث يؤدي التعطيل المقصود لإصدار الأحكام إلى مزيد من الجرائم والانتهاكات، خاصة وأن المناخ الأمني غير المستقر يُعتبر أرضًا خصبة لانتشار هذه السلوكيات الوحشية، إضافة إلى غياب المحاسبة القوية، مما جعل محافظة البيضاء مؤخرًا تشهد حادثة اغتصاب وقتل مشابهة بحق طفل آخر.

هذه الانتهاكات تعكس حجم الأزمة التي يعيشها اليمنيون، ليس فقط على صعيد الأوضاع الحقوقية ولكن على مستوى القوانين التي لم تعد تمتلك سلطة تنفيذية واضحة، وبالتالي بات المجتمع يتطلع لإصلاح شامل يعيد الأمل بحماية حقوق الأطفال ويضمن مستقبلًا أقل تهديدًا لهم، إلى جانب تطبيق قوانين صارمة ضد الجريمة في مختلف المحافظات.

مطالب الرأي العام بإجراءات صارمة وعادلة

في ظل هذه الانتهاكات المتكررة، يطالب الشعب اليمني بالإسراع بنزاهة في فصل القضايا البشعة مثل قضية اغتصاب الطفلة جنات السياغي، حيث يؤكد المحامي الحريري أن تحديد موعد قريب للنطق بالحكم سيعيد جزءًا من الثقة المفقودة بالدولة والقضاء، كما سيدعم تطبيق الأحكام الشرعية والقانونية بشكل علني وشفاف، مما يعزّز احترام القانون واستقرار المجتمع، خاصة أمام الأزمة الإنسانية الطاحنة التي يعاني منها اليمن.

ختامًا، تظل قضية الطفلة جنات السياغي بمثابة اختبار حقيقي للنزاهة القضائية والإنسانية في اليمن، فمع انعكاس التأخير في إصدار الحكم على أمن المجتمع بأكمله، يبقى الأمل قائمًا على ضغط الرأي العام واستجابة الجهات المسؤولة لتنفيذ العدالة بوجهها الحقيقي.