«صدام التظلمات».. لجنة الاستئناف تعتمد خسارة الأهلي أمام الزمالك دون خصم نقاط

أصدرت لجنة التظلمات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي بشأن التظلمات المقدمة من النادي الأهلي ونادي الزمالك وبيراميدز، والمتعلقة بنتيجة مباراة الجولة الأولى للمرحلة الثانية لدوري القسم الأول بين الأهلي والزمالك. أكدت اللجنة قرار رابطة الأندية المحترفة باعتماد فوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء دون خصم الثلاث نقاط من رصيد الأهلي، مُوضحة كافة الأسباب القانونية التي بني عليها القرار ومدى تطابقه مع اللوائح المعتمدة.

قرار لجنة التظلمات بشأن الكلمة المفتاحية

تناولت لجنة التظلمات تفاصيل النزاع بين الأندية الثلاثة، حيث استند النادي الأهلي في طلبه إلى إعادة المباراة بسبب عدم تحقيق العدالة في التحكيم وعدم توافر الوقت الكافي لتعيين حكام أجانب. بالمقابل، استندت رابطة الأندية في قرارها إلى اللوائح المنظمة التي تنص على أنه في حال تأخر أحد الفرق عن المباراة يُعتبر مهزوماً بثلاثة أهداف. قدم الزمالك وبيراميدز تظلمات حول تعديل قرار لجنة المسابقات الذي ألغى خصم النقاط من الأهلي نهاية الموسم، وطالبوا بالالتزام بعقوبات أكثر صرامة.

اللائحة المعدلة ودورها في اعتماد نتيجة المباراة

اللائحة المعدلة لموسم 2024-2025 لعبت دوراً محورياً في قرارات لجنة التظلمات. وفقاً للمواد المعدلة، فقد منحت الصلاحية لرابطة الأندية المحترفة لتعديل قرارات لجنة المسابقات وتفسير اللوائح بشكل نهائي. بناءً على ذلك، أقرت الرابطة اعتماد نتيجة المباراة لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مع الاكتفاء بالغرامة المالية على الأهلي لعدم الانسحاب الكامل من المسابقة؛ كما أُكد أن اللائحة تُحكم على جميع الأندية بالتساوي ولا يجوز لأي طرف الطعن عليها بعد اعتمادها.

أثر قرار لجنة التظلمات على مستقبل المسابقة

أثار قرار لجنة التظلمات اعتماد نتيجة الزمالك والأهلي دون خصم النقاط جدلاً واسعاً حول تأثيره على المنافسة في الدوري، حيث أشارت التظلمات المقدمة من الزمالك وبيراميدز إلى أهمية تطبيق العقوبات على الأهلي لإرساء مبادئ العدالة. اعتبر بيراميدز أن خصم نقاط الأهلي قد يغير جذرياً المنافسة في ترتيب جدول الدوري، في حين ترى إدارة الزمالك أن القرار يُضعف من الالتزام الجماعي بالقوانين المعتمدة.

خلصت لجنة التظلمات إلى تأكيد شرعية قرار الرابطة وعدم جواز الطعن عليه، على الرغم من أنه يفتح المجال للأندية المتضررة للجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية. أكدت اللجنة أن جميع الأندية وافقت مسبقاً على اللائحة المعدلة، مما يجعل القرار النافذ نهائياً وغير قابل للاستئناف من قبل أي جهة داخلية.

يُعد هذا القرار بالغ الأهمية في تأكيد مبادئ الشفافية واحترام اللوائح المتفق عليها مسبقاً، مع توجيه الأندية المتضررة إلى الجهات الدولية لنظر التظلمات المستقبلية.