«صدمة التضخم».. السنوي يسجل 13.5% في أبريل الماضي وتوقعات الخبراء تؤكده

شهد الاقتصاد المصري ارتفاعًا محدودًا في معدل التضخم السنوي، حيث سجل نسبة 13.5% خلال أبريل الماضي مقارنة بـ13.1% في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، وارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية، مما يزيد من الضغط على الأسعار الإجمالية للسلع والخدمات في الأسواق.

التضخم السنوي في مصر وتأثيره على الاقتصاد المحلي

يمثل التضخم السنوي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تثير تساؤلات عديدة حول تأثيرها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية. أسباب هذا الارتفاع في مصر متعددة، منها زيادة تكاليف الوقود بنسبة 6.7% وارتفاع أسعار الأجهزة الطبية بمعدل 11.4%. علاوة على ذلك، شهدت خدمات النقل زيادات تتراوح بين 8.2% و8.6%، مما انعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج وأسعار المستهلك. الخبراء يشيرون إلى أن هذه الزيادات يُعتبر جزءًا من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، إلا أن الوضع في مصر لا يزال ضمن نطاق السيطرة مقارنة بدول أخرى.

زيادة التضخم وأثرها على السياسات النقدية

يناقش العديد من الخبراء انعكاسات هذا التضخم على السياسات النقدية في مصر، حيث يرى الدكتور خالد الشافعي أن رفع أسعارالفائدة من قبل البنك المركزي، للحد من التضخم، قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاستثمار، إذ يضيف أعباءً جديدة على المستثمرين تعيق تدفق السيولة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة. بناءً على ذلك، ينصح الخبراء بأن يتبنى البنك المركزي سياسات تخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، مما يشجع على الاستثمارات في المشروعات الإنتاجية والخدمية التي يمكنها تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ خطوات مستقبلية لتثبيت أو خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 200 نقطة أساس لتعزيز المناخ الاستثماري في البلاد.

دور السياسة الاقتصادية في مواجهة التضخم السنوي

تُعتبر السياسة الاقتصادية أداة بالغة الأهمية في التصدي لارتفاع معدلات التضخم السنوي. يشير الدكتور علي الإدريسي إلى أن التضخم في مصر هو تضخم متعلق بالعرض، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات، وليس عبر الطلب. لذلك يجب على الدولة تبني سياسات تهدف إلى زيادة المعروض المحلي عبر دعم القطاعات الصناعية والزراعية. من ناحية أخرى، يمكن تقديم حوافز اقتصادية وتقليل الأعباء الضريبية لتحفيز الإنتاج المحلي. بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاجية في خفض الاعتماد على الواردات وتقليل الضغوط التضخمية، مما يعمل على استقرار الأسواق وتقوية الاقتصاد الوطني.

في الختام، يتطلب الارتفاع في معدلات التضخم استجابات متكاملة من السياسة الاقتصادية بمشاركة الأطراف المختلفة. ينبغي تعزيز الإنتاج المحلي وخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب تحفيز الاستثمارات للحد من الاعتماد على الاستيراد، مما يؤدي إلى تحقيق توازن يحمي الاقتصاد والمواطنين من الأعباء المالية المتزايدة.