«صدمة الذهب»: تراجع أسعار الذهب 175 جنيهًا في الأسواق المحلية خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا كبيرًا بنسبة 3.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي يوم السبت، بينما سجلت الأوقية العالمية ارتفاعًا بنسبة 3.6% خلال الأسبوع السابق، نتيجة لتأثيرات مباشرة من ارتفاع الدولار والأسهم بعد الإعلان عن هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما مثّل عاملًا رئيسيًا لتحول رأس المال نحو الأصول ذات المخاطر.

أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية

أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” المختصة بتداول الذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا بنحو 175 جنيهًا لكل جرام خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 4715 جنيهًا إلى 4540 جنيهًا بنهاية الأسبوع، كذلك تراجعت أسعار الأوقية عالميًا بقيمة 121 دولارًا لتصل إلى 3204 دولارات فقط بعدما لامست أدنى مستوياتها عند 3120 دولارًا.
على صعيد التفاوت في عيارات الذهب، سجل الذهب عيار 24 نحو 5189 جنيهًا، بينما هبط سعر عيار 18 إلى 3891 جنيهًا، في حين بلغ سعر عيار 14 قيمة 3027 جنيهًا، وسجّل الجنيه الذهب 36320 جنيهًا، ما يؤكد أن حركة السوق تتأثر بعدة عوامل أبرزها تغييرات السياسة المالية العالمية مثل الاتفاقات التجارية بين الدول الكبرى.

تأثير العوامل الاقتصادية على أسعار الذهب

ساهمت الهدنة بين الولايات المتحدة والصين في تهدئة التوتر التجاري، مما دفع المستثمرين للتحول نحو الأسهم بدلاً من الذهب، حيث يميل رأس المال للتحرك نحو الأصول ذات المخاطر في حالات الاستقرار، وكان لانخفاض أسعار الذهب العالمي تأثير كبير على التوقعات المستقبلية للقيم المرتبطة بالذهب، خاصةً بعد الإعلان عن خفض الرسوم الجمركية بنسبة 115% لمدة زمنية محددة هي 90 يومًا.
علاوةً على ذلك، فإن الوضع الاقتصادي العالمي تأثر بإجراءات مثل تخفيض وكالة موديز لتصنيف الدين السيادي الأمريكي من Aaa إلى Aa1، مرفقة بتحذيرات أبرزت استمرار ارتفاع نسب الدين وتكاليف الفائدة، مما يبرز تحديات تؤثر على حركة التجارة العالمية.

الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وتأثيره على الذهب

أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية أن حركة البناء سجلت ارتفاعًا بسيطًا في أبريل بنسبة 1.6% لكن دون التوقعات، كذلك شهدت تصاريح البناء انخفاضًا كبيرًا بنسبة 4.7% مقارنةً بالزيادات السابقة، وهو ما يعكس استمرار التباطؤ في عدة قطاعات اقتصادية مثل الإسكان، وعلى صعيد آخر، ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 0.1% للشهر ذاته، وهو تحسن طفيف يُعزز من حركة الاستيراد والتصدير.
فيما يتعلق بثقة المستهلك، انخفض المؤشر الصادر عن جامعة ميشيغان إلى أدنى مستوياته منذ يوليو 2022، مما يعكس نظرة سلبية للاقتصاد ترتبط بضعف توقعات المستهلكين وارتفاع مخاوف التضخم. ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين استمرار النمو الاقتصادي الأمريكي بمعدل 2.4% بحلول الربع الثاني من عام 2025، رغم التحديات القائمة في الأسواق.

يُظهر هذا التحليل التأثير المتقاطع بين الاقتصاد والسياسات العالمية وتقلبات الذهب، وهو ما يبرز أهمية فهم التغيرات وآثارها على حركة الاستثمار والأسواق المحلية والعالمية.