«صدمة غضب» اعتداء على عمال سوق كريتر قبل العيد بحجة الأمر بالمعروف

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مسألة حساسة تمسّ الكثير من جوانب حياتنا اليومية، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بسلوكيات بعض الجماعات في الأماكن العامة، حيث يتوقع الجميع أن تحفّتها القيم والاحترام المتبادل، لكن ما حدث مؤخرًا في حي كريتر أثار الكثير من التساؤلات والمشاعر المختلفة وسط السكان والبائعين على حد سواء.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأثيره على الأسواق المحلية

شهد حي كريتر مؤخراً حادثة تداخلت فيها مبادئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ممارسات جارحة اعتبرها الناس تحمل أبعادًا سلبية. حيث قام مجموعة من المتشددين بمهاجمة عدد من العمال في محل لبيع الملابس، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الزوار والتجار، ولم تكن تصرفات هذه الجماعة مجرد أمر بسيط، بل انتهت باعتداء جسدي مما زاد من توتر الأجواء في السوق. تؤكد شهادات المواطنين أن هذا السلوك لم يراعِ حرمة الشهر الكريم ولا مقامات المناسبات الدينية التي تحث على الرحمة وحسن المعاملة، بينما كان من المفترض أن تعزز هذه المبادرة القيم الطيبة بين الجميع.

مخاوف السكان من استغلال دعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

زاد استغراب السكان حين تبيّن لهم غموض هوية هذه الجماعة، إذ لم يتم تحديد إذا ما كانوا ينتمون لجهة رسمية أم مجرد عصابة تستغل هذه الذريعة لممارسة التدخلات التعسفية. هنا ينشأ سؤال مهم حول الحدود التي يجب أن تحكم أي تدخل بناء على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما الفرق الفاصل بين الواجب الديني والممارسات التخويفية التي تهدد أمن الأفراد وحرياتهم. استشعار الخطر وصل إلى حد مطالبة الأهالي وتشديدهم على ضرورة تحرك الجهات الأمنية لحماية المواطنين وللحيلولة دون تكرار مثل هذه الأحداث داخل الأسواق المزدحمة، التي يفترض أن تكون بيئة آمنة للجميع.

خطوات مطلوبة لمعالجة قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل ودي ومنظم

حتى لا تتحول مثل هذه الحوادث إلى أزمة مستمرة بين المجتمع ومجموعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الضروري وضع إطار واضح وموحد للتعامل مع هذه القضايا. يمكن الاعتماد على عدة خطوات لضبط الوضع وتحسين علاقة هذه الجماعات بالمواطنين:

• تحديد الجهات المختصة والمخوّلة قانونياً لممارسة مهام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
• تدريب العاملين في هذه المهام على التعامل بحكمة ولطف، مع احترام الحقوق والكرامة الإنسانية
• تعزيز الوعي المجتمعي بمبادئ الأمر بالمعروف بما يتلاءم مع قيم التسامح والرحمة
• العمل على إقامة حوارات منتظمة بين المجتمعات المحلية وجماعات الأمر بالمعروف لوضع قواعد واضحة
• اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تجاوزات أو اعتداءات ترتكب باسم هذه الدعوى

التحدي الكبير يكمن في إعادة توازن العلاقة بين مبادئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الحفاظ على الأمن والاحترام داخل الأسواق والأحياء، حيث يجب أن يسود الاحساس بالأمان والراحة لكل من البائعين والمواطنين. وهذه المسؤولية لا تقع فقط على الأفراد، بل على الجهات الرسمية والمجتمعات معًا لتبني أسلوب تعامل متزن وواعٍ، يعكس جوهر الدعوة ويبعدها عن الانحرافات التي قد تلوث سمعتها.