«صدمة فريدة» ترامب يعلن عن اتفاق مفاجئ مع الصين يغيّر قواعد الرسوم الجمركية

في خطوة مفاجئة، شهدت العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين تجددًا مثيرًا من خلال اتفاق جديد أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث جاء الاتفاق ضمن إطار تفاهم واسع يهدف إلى تعزيز التعاون وتقليل التوترات التجارية المستمرة بين البلدين، ويشمل الاتفاق رسومًا جمركية متفاوتة بين الجانبين إضافة إلى اتفاقيات مهمة بشأن المعادن الأرضية النادرة والتعليم.

تفاصيل الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والصين

الاتفاق الجديد يركز على رسوم جمركية إجمالية تبلغ 55% للولايات المتحدة مقابل 10% فقط للصين، مما يعكس تفاهمًا تجاريًا متوازنًا نسبيًا، ويسمح للجانب الأمريكي باستيراد المعادن الأرضية النادرة من الصين، والتي تعتبر مادة استراتيجية ضرورية للصناعات التكنولوجية الحديثة، كما يفتح الاتفاق الباب أمام تخفيف القيود المفروضة على الطلاب الصينيين الراغبين في الدراسة في الجامعات الأمريكية بما يعزز العلاقات التعليمية والثقافية بين البلدين، ويبعث برسائل إيجابية على انفتاح محدد في مجالات أخرى.

خطوات تنفيذ الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة

لتنفيذ هذا الاتفاق، هناك عدة خطوات ضرورية يجب اتباعها لضمان سير العملية بسلاسة، وتشمل:

• تحضير التقارير التفصيلية من وفدي البلدين ورفعها إلى القيادتين في واشنطن وبكين.
• موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ على البنود النهائية للاتفاق.
• متابعة المحادثات المستمرة حتى 10 أغسطس/آب المقبل، كمهلة نهائية للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.
• تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيًا وفق ما تم الاتفاق عليه، مع جاهزية الطرفين لتعديلها في حال تعثر المفاوضات.
• إزالة القيود التي فرضتها الصين على صادرات المعادن الأرضية النادرة بشكل تدريجي لتسهيل التبادل التجاري.

التطورات المرتقبة وتأثير الاتفاق الجديد على العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين

من المتوقع أن يؤدي الاتفاق الجديد إلى تقليل التوترات الاقتصادية وتحسين المناخ التجاري بين الدولتين بشدة، خصوصًا في القطاعات الحيوية التي تتعلق بالتكنولوجيا والمعادن والتبادل التعليمي، ويعمل الجانبان على تصحيح مسار الهدنة التجارية التي طالما عرقلت التعاون المثمر، حيث سيرتفع الضغط تدريجيًا إذا لم تلتزم الأطراف بالمواعيد النهائية الموضوعة لتوقيع الاتفاق الكامل، مما قد يؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية إلى نسب ضخمة على السلع المتبادلة بين البلدين.